السوق السوداء VS الزراعة.. هل تنتهي أزمة القمح هذا العام؟

«الحكومة ما بتحطش سعر عادل لبيع القمح.. وكأن الهدف هو خسارة الفلاح»، كانت تلك الجملة من على لسان أحد الفلاحين، معبرًا عن استيائه من موقف وزارة الزراعة في حماية الفلاح وماورد البلاد الزراعية- على حد وصفه.

 

«تكلفة زراعة القمح عالية.. إحنا بنتكلف أسمدة بـ 1700 جنيه، وتقاوي بـ600 جنيه، وحوالي 900 جنيه حصاد، كل ده للفدان الواحد»، يضيف محمد عرفة، مزارع بالإسماعيلية، قائلًا: «إحنا عايزين البلد تكسب.. ولكن لما التكلفة تبقى عالية وسوق السوداء هيتشري بسعر يحققلنا الربح يبقى لازم نلجأ له».

 

من جانبه يقول حجاج مطاوع، أحد الفلاحين بمحافظة الإسماعيلية أيضًا: «الفلاح بيدور على المكسب المرضي، إحنا طول السنة بنزرع قمح علشان نكسب منه، ولكن لما الزرعة يكون تعبها خسارة، يبقى لازم نلجأ للجهة إلى هتدينا المكسب».

 

وفي ذات السياق يؤكد محمد عبدالله، عضو مجلس النواب، أن وزارة الزراعة تعاني حالة من التخبط، مشيرًا إلى أنه لم تستخدم استراتيجية واضحة لحل أزمة الفلاح وزراعة القمح، لافتًا إلى ضرورة تعويض الفلاح عن فترة زراعة القمح بشكل مرضي ويحقق له الربح.

 

ويقول كرم صابر، مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، إن السبب في انتشار السوق السوداء هو عجز وزارة الزراعة عن توفير احتياجات الفلاح بأسعار مناسبة، أو شراء المنتجات الزراعية بالأسعار التي تحقق له الربح، وتعوضه عن المجهود المبذول.

 

ويضيف «صابر»، أزمة السوق السوداء ليس المشكلة الوحيدة أمام وزارة الزراعة، فالعام الماضي، واجه الفلاح أزمة كبرى وهي «الصوامع الخاصة بحفظ القمح»، بالإضافة إلى الأسعار الزهيدة ومماطلة الفلاح في مواعيد سداد سعر القمح.

 

ويؤكد على ضرورة أن تنظر الدولة للفلاح بمنظور شامل، لافتًا إلى أن الفلاح يتم له النظر بمنظور مؤقت، حتى يتم الحد من مشكلات الفلاح، والقضاء عليها بشكل نهائي.

 

ويضيف الدكتور محمد فتحي، سالم المستشار السابق لمنظمة الفاو، أن تغيير السياسات الزراعية في مصر يمكنها أن تقضي تماما على السوق السوداء التي تظهر في الخفاء مع توريد كل محصول استراتيجي، وهي تمثل أزمة حقيقية لأنها إما أن تعرض أسعار تفوق أسعار التوريد الحكومية، وأما أن تطرح أسعار أقل كما حدث الموسم الماضي عندما تأخرت وزارة الزراعة في التوريد لعدم وجود صوامع كافية.