نائب وزير المالية للسياسات المالية: تراجع العجز فى الموازنة العامة للدولة

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تراجع العجز الأولى فى الموازنه العامة للدولة، جاء نتجية لزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، وتقليل المصروفات، بجانب تحسين أداء بعض المؤشرات وهما الاستثمارات الحكومية وشراء السلع والخدمات الحكومية، لافتا أن بعض بنود المصروفات مثل الأجور ارتفعت بنسبة 2%، والفوائد بنسبة 19%، وهذا ناتج عن السياسة النقدية.

وأضاف كوجك، خلال كلمته بالجلسة الثانية، بمؤتمر "حوار مع الحكومة"، بعنوان "هل استعدت الحكومة جيداً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى"، إن الوزارة تستهدف لأول مرة تحقيق فائض أولى بموازنة العام المالى المقبل، وتحقيق معدل نمو يصل إلى 4.8%، أما بالنسبة لسعر البترول بالموازنة الجديدة، تم تقدير سعر البرميل بين 55-57 دولار ، وذلك وفقا لتقديرات صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية لسعر البترول العام المقبل.

ولفت نائب وزير المالية، أن هناك إصرار من الوزارة على وضع تقديرات لمؤشرات الموازنة للعام المالى الجديد يمكن تحقيقها، وإذا كان هناك انحراف بسيط يكون له مبرر، منوها إلى أن أبرز التحديات التى تواجه عجز الموازنة وهى أسعار المواد البترولية، وتأثير قرار تعويم الجنيه، وأثره على المواد البترولية.