التنظيم والإدارة يوقع بروتوكول تعاون مع مجلس الخدمة المدنية اللبنانية

أكد المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سعي الجهاز لتقوية الترابط والتعاون مع كافة الجهات العربية في مجال الخدمة المدنية، للوصول إلى أهداف مشتركة تحقق مصلحة المواطن العربي.

 

وأشار جميل، خلال توقيع برتوكول تعاون في مجال الخدمة المدنية وشئون الوظيفة العامة، مع مجلس الخدمة المدنية اللبناني، برئاسة القاضية فاطمة الصايغ،   إلى أن هذا البرتوكول يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون في مجالات تأهيل وتدريب الموظفين وتبادل الخبرات والزيارات والتشريعات الوظيفية، فضلا عن تبادل الوثائق ذات العلاقة بالخدمة المدنية.

 

وأضاف جميل، أنه سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تقوم برسم برامج التعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومجلس الخدمة المدنية اللبنانية، وتحديد الأليات المناسبة لتنفيذه.

 

ودعا رئيس الجهاز، إلى ضرورة وجود استراتيجية عربية تعزز التكامل والعمل العربي المشترك في مجال الخدمة المدنية والإصلاح الإداري، مع مراعاة الظروف السياسية والاقتصادية  لكل دولة، موضحًا أن هناك قواسم عربية مشتركة تمكن من تحقيق هذا الهدف.

 

 وقال جميل: إن نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية يتطلب الاعتماد على مجموعة متكاملة من المنطلقات، تتركز في الإصلاح التشريعي، والإصلاح المؤسسي، بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية، وهياكل الأجور، وتنمية الموارد البشرية.

 

وشدد جميل، على أن الإصلاح الإداري هو أحد حلقات الإصلاح الرئيسية باعتبارها عملية متكاملة لا يمكن أن تتجزأ، مشيرًا  إلى أهمية بث روح جديدة، وطرح أفكار خارج الصندوق، وإشاعة أجواء من الثقة والتفاعل داخل الجسد الإداري الواحد من خلال التأكيد على قيم التميز ورفع معدلات الإنتاج والنزاهة والشفافية والقضاء على الفساد والبيروقراطة.

 

وأوضح رئيس الجهاز، أن تجارب إصلاح الجهاز الإداري والحكومي في الدول التي حققت قفزة تنموية كبرى، أثبتت أن الإصلاح لا يجب أن يتحرك في فلك منفصل أو مستقل عن السياسات والبرامج التنموية حتى يكون توجهاً استراتيجياً.

 

من جانبها أعربت القاضية فاطمة الصايغ، رئيس مجلس الخدمة المدنية اللبناني، عن تطلعها لتعزيز التعاون بين مجلس الخدمة المدنية في لبنان والجهاز والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في هذا المجال، مؤكدًة أن هذا التعاون ستكون له نتائج مثمرة تخدم أهداف التنمية بما ينعكس على مصلحة الشعبين الشقيقين في الفترة المقبلة.