2017.. المهلة الأخيرة لاسترداد أموال مبارك ورموزه

ظهرت بعد ثورة 25 يناير، عدد من المبادرات الحكومية والشعبية لاستعادة أموال مبارك ونجليه وزوجته سوزان مبارك، ورموز نظام نظامه «رجل الأعمال حسين سالم، أحمد نظيف، حبيب العادلي، وزهير جرانة، رشيد محمد رشيد، أحمد المغربي، رجل الأعمال أحمد عز، ويوسف بطرس غالي، سامح فهمي، محمد إبراهيم سليمان، صفوت الشريف، زكريا عزمي، عاطف عبيد»، والتي قدرت بنحو 132.28 مليار دولار، وقامت سويسرا والمملكة المتحدة بتجميد أموال بعض من رموز نظام مبارك، إلا أن هذا التجميد لم يضمن عودة الأموال المهربة، لحين تقديم مستندات دامغة تثبت صدرت بحكم قضائي يربط الأموال بالجريمة ويثبت أن مصدر الأموال غير شرعي.

 

أول هذه اللجان كان في أبريل 2011- عندما أصدر المجلس العسكري مرسومًا بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع آنذاك.

 

وفي يناير 2012-أصدر الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، حينها، قرارا بتشكيل لجنة قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهرّبة.

 

وفي أغسطس 2012- شكل مجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل، لجنة وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة من جديد، وفي 2014- أصدر الرئيس السيسي، قررا تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال، والأصول المصرية المهربة للخارج، برئاسة النائب العام، وعضوية كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائباً للرئيس، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وممثل عن البنك المركزى المصرى، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، ومدير إدارة الشرطة الإنتربول، وممثل عن قطاع الأمن الوطن بوزارة الداخلية، وممثل عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، فيما ترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأسماء أعضاء اللجنة، ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.

 

سبوبة لجان استرداد الأموال تتكلف 163 مليون دولار

وعلى الجانب الأخر، تكبدت الدولة مصروفات باهظة لاسترداد الأموال المهربة، بدأ الحديث عنها بعد إلغاء اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للخارج، تعاقدها مع جميع مكاتب المحاماة الأجنبية التي كانت تتولى متابعة الملف أمام الجهات المختصة خلال السنوات الماضية، منها 162 مليون دولار في صورة مصروفات تنقلات لأعضاء اللجان، وترجمة مستندات وكذلك اتعاب مكاتب المحاماة الدولية.

 

مهمة صعبة

وأكد الخبراء في تقاريرهم التي أصدروها، أن عملية استرداد الأموال شاقة، ومن الصعب إقناع أي دولة بفك السرية عن الحسابات المصرفية في بلادها لتتبع هذه الأموال، لعدد من الأسباب، منها حصول مبارك ورموز نظامه على أحكام نهائية بالبراءة، وهو ما أعطى انطباعا لدى الدول التى سبق وأن جمدت بعض الأصول المملوكة لمبارك، بأن الحكومة المصرية لا تمتلك دليلا مقنعا على أن هذه الأموال بطريقة غير مشروعة، وكذلك عدم استجابة الحكومة المصرية منذ عام 2011، لطلب الاتحاد الأوروبي بتسليمه أكواد التحويلات الكبرى التي تمت في مصر أثناء ثورة 25 يناير وما بعدها.

 

وتسلمت السلطات المصرية عام 2014 خطابا رسميا من سويسرا تؤكد لمصر رسميا أن السلطات الرقابية التابعة لها، قررت التوقف عن جميع التحقيقات الخاصة بتهريب مبارك ونجليه ورجال أعماله لأموال عقب ثورة 25 يناير، ويتضمن ذلك التوقف عن تتبع أصول الأموال الخاصة بهم وسنداتها وطريقة دخولها البنوك السويسرية وتاريخه.

 

المفاوضات هي الحل

عادت من جديد قضية استرداد أموال مبارك للصدارة، بعد تصريحات وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، النائب محمد الغول، أن اللجنة تلقت دعوة رسمية من السفير السويسري ماركوس لايتنر، لحضور منتدى خاص بالبرلمانيين المهتمين بمجال حقوق الإنسان في سويسرا نهاية مارس الجاري، كما أن اللجنة تسعى لطرح الأمر مجددا خلال لقاءاتها بالبرلمان السويسري.