معاقبة مدير عام كشف فساد في عهد سرور والكتاتني.. و«التأديبية» تنصفه

ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا جزاء «التنبيه» الصادر بقرار من مجلس التظلمات بمجلس النواب بحق أحمد إبراهيم خاطر مدير عام بالمجلس، لظهوره في برنامج «الفاسدون يمنتعون» على الفضائية المصرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ علي، وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر، ومحمد فيصل محمد.

وقال خاطر، إنه أقام الطعن رقم 18 لسنة 50 ق ضد رئيس الوزراء، ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ورئيس مجلس النواب والأمين العام للمجلس، لإلغاء العقوبة الصادرة بحقه من مجلس تأديب العاملين، إذ تم استدعاءه للتحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية للمجلس لما ورد منه اثناء استضافته بالبرنامج، حيث لم يحصل على إذن كتابي من وكيل المجلس للظهور الإعلامي.

وأضاف خاطر في طعنه، أنه خاض انتخابات مجلس الشعب عام 2000 عن دائرة دكرنس دقهلية وحصل علي حكم بالتعويض على وزير اداخلية الأسبق حبيب العادلي ومنذ ذلك الوقت وهو يحارب الفساد المالي والإداري في مجلس الشعب في عهد الدكتور فتحي سرور وفي عهد الإخواني سعد الكتاتني، مشيرا إلى أنه تعرض لمجلس التأديب في عهد سرور، وتقدم بإنذار ضد الكتاتني لتستره على الفساد المالي بأمانة مجلس الشعب لوجود خمسة من كبار العاملين بالمجلس محالين لجهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، وأصر الكتاتني على تواجدهم لتعليمه أسلوب سرور في إدارة الجلسات.

وأوضح خاطر أنه حرك دعوى قضائية ضد الكتاتني لتستره على فساد سامي مهران، حيث قدم الأخير استقاله وحصل على جميع مستحقاته المالية، وهي مليون ونصف جنيه، بالمخالفة للقانون الذي لا يجوز بموجبه تحصل الموظف المستقيل على كامل حقوقه، لكن الكتاتني تستر على ذلك.

وأوضح خاطر، أن مجلس النواب اعتبر ما سبق ذكره تطاول على رؤساء مجلس الشعب سواء السابقيين أو الحاليين، وصمم العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب بالمفسدين ماليا وإداريا والمخالفة ثابته في حقه.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى المغالاة في العقوبة التي صدر بها قرار من مجلس التأديب، خاصة أن أقواله صدرت في وقت كانت فيه شكاوى متبادلة بينه وبين جهة الإدارة وجاء الطاعن مدفوعا بالرغبة في التعبير عن رأيه بغرض في ذهنه هو حماية المال العام ومن ثم علي مجلس التأديب أخذ ذلك في الأعتبار.