دعوى قضائية ضد وزير العدل لإلزام متقاضيان بدفع 300 ألف جنيه

أقام أحمد وشريف تيسير، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة للطعن على الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009 والخاص برسوم قضائية مخالفة والصادر حكم قضائي نهائي من محكمة النقض بعدم قانونيته.

 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 36220 لسنة 71 ق ضد وزير العدل.

 

وقال المدعيان أنهما اشترى وحدة عقارية من شركة دماك العقارية، وبعدها أقاما دعوى قضائية رقم 492 لسنة 8 ق، أمام المحكمة الاقتصادية بفسخ عقد الوحدة ورد قيمتها لعدم إلتزام الشركة بتنفيذ بنود العقد مع التعويض وتم سداد الرسم النسبي على الدعوى وانتهت المحكمة إلى الحكم برفض الدعوى.

 

ولكن طالبت وحدة المطالبة القضائية المدعيان بدفع مبلغ 300 ألف جنيه رسوم على الدعوى وفقا للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل وذلك في حالة رفض الدعوى، الأمر المخالف للقانون الذي قضى بعدم دستورية هذه الرسوم، وطالب المدعيان الحكم بإلغاء الكتاب وبراءة ذمتهما من دفع المبلغ المذكور.