جرائم ترتكب في حق أطفال الملاجئ.. البيع باسم الهروب: الأثرياء العرب والفنانات الأكثر شراءً للفتيات.. المعاقون الأعلى سعرًا.. والقانون يكبل «التضامن»

أول الجرائم التي ترتكب في حق أبناء الملاجئ، والتي لا ندري هل هي أخطرهم، أم أقلهم ضررًا، هي بيعهم، لمن يريد استغلالهم كخادمات، وعمال، يؤدون جميع الأدوار، التي تنتهك خلالها براءتهم ماديًا، ومعنويًا، ويفقدون خلال ذلك أعز ما يملكه كل منهن سواء كان طفلاً، أو طفلة.

وقال مصدر متخصص في الإشراف على الملاجئ، ودور الرعاية، رفض ذكر اسمه لحساسية موقعه، أن الكثير من الأطفال الذين يتم وضعهم في هذه الدور، لا يصلون إلى السن القانوني داخله، وإنما يتم بيعهم عن طريق أصحاب هذه الدور، مقابل مبالغ متفاوتة.

ويفجر المصدر في حديثه لـ«صوت الأمة»، مفاجأة غريبة، بتأكيده على أن الأطفال المعاقين، هم الأعلى سعرًا، على قائمة البيع؛ معللًا ذلك بأنهم يستغلون من قبل مافيا الشحاذين؛ لقدرة هؤلاء الأطفال على استدرار عطف الناس، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب الملاجئ، يحرصون على وجود الأطفال المعاقين لديهم، باعتبارهم سلعة، تجلب تبرعات أكثر، وكذلك يتم بيعهم في نهاية الأمر.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن الفتيات الصغيرات، اللاتي تبدو عليهن ملامح الجمال، يتم بيعهن كالجواري، للأثرياء العرب، كما يتم بيع الفتيات اللاتي تظهر عليهن أمارات الصحة، للعمل كخادمات، كاشفًا عن أن عددًا كبيرًا من الفنانين، والنجوم، يذهبون للملاجئ لشراء الفتيات لخدمتهن في منازلهن.

وحول كيفية إفلات صاحب الملجأ من المسؤولية القانونية، المترتبة على اختفاء الأطفال بعد بيعهم، أوضح المصدر، أن صاحب الملجأ، بمجرد أن يفرغ من إتمام الصفقة مع المشتري، فإنه يتجه إلى قسم الشرطة، لتحرير محضر يدعي فيه هروب الطفل من الدار، ليخلي مسؤوليته بذلك، مشيرا إلى أن القانون في هذه الحالة لا يرتب أي عقوبة على صاحب الدار، خاصة أن هذه الأمور يمكن أن تجري دون علمه، ويكون المسئول عنها هم مشرفو الدار.

وأشار المصدر إلى أن مشرفي الملاجئ يمثلون ثغرة هائلة في نظام العمل بها؛ لأنه لا يتم إتباع الإجراءات القانونية عن إسناد العمل لهم؛ مما يمنحهم فرصة ارتكاب المخالفات، ثم مغادرة الملاجئ، دون أن تتمكن الإدارة من محاسبتهم.

تجارة الأعضاء حاضرة

الأكثر هولاً هو أن ما يواجهه هؤلاء الأطفال عند بيعهم، يكون أحيانًا أقل ضررًا مما يواجهه من بقي منهم في دار الرعاية، إذ أن الفريق الأخير، يتعرض لشتى أنواع التعذيب، والإهانة؛ التي تصنع منهم مجرمين، يكرهون المجتمع، ولا يرجون خيرًا له، أو حتى لأنفسهم.

ويجسد المصدر هذه المعاني، بالقول إن الأطفال الذين يبقون في الملاجئ، يكون مصيرهم التعذيب البشع؛ نتيجة خضوع هؤلاء الأطفال لمربين غير متخصصين، وجهلة بكيفية امتصاص نشاط الأطفال، إذ تكتفي معظم دور الأطفال بتعيين مربيات غير متعلمات، وفقيرات، كاشفًا عن أن محافظة المنوفية، هي المورد الرئيس لمربيات دور الأيتام، والملاجئ في مصر.

ولفت المصدر إلى أن من أهم المشكلات، التي يواجهها الأطفال، هو كثرة تغيير المربيات، التي يتصور الطفل في بداية حياته أنها أمه، مما يعرضه لصدمة عندما يلاحظ أنه تم استبدالها بأخرى، مشيرًا إلى أن صغر سن الفتيات اللاتي يعملن كمربيات «أم بديلة»، يجعلهم غير قادرات على تحمل سلوك الأطفال، فيلجأن إلى العنف، لكبح جماحهم، والسيطرة عليهم، قائلا: «هذا هو السبب الرئيس، في انتشار عمليات تعذيب الأطفال داخل الملاجئ».

ويشير المصدر إلى أن بعض الأطفال يتعرضون لمصير أكثر بشاعة من كل ما سبق، وهو بيعهم لتجار الأعضاء البشرية.

«التضامن» والقانون
 

وتطرق المصدر إلى أزمة أخرى تواجه هذا الملف، وهو غياب دور الدولة، سواء من جهة الرعاية، أو الرقابة، أو الردع، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، باعتبارها الجهة المسئولة عن هذا الملف، لا يعطيها القانون أي صلاحيات تذكر؛ لضبط أداء هذه الملاجئ، إذ أن دور الوزارة يقتصر على منح التراخيص اللازمة للدار؛ من أجل تقنين تلقي الدار للتبرعات، ولا تمارس الوزارة أي دور رقابي، إلا في حالة وقوع كارثة، تحظى باهتمام الرأي العام، مثل: جرائم التعذيب التي تم ضبطها في دار «إشراقة» المملوكة لزوجة رئيس الوزراء الراحل عاطف عبيد، وغيرها.

المصدر قال: وحتى في حال تدخل الوزارة، فإن أقصى ما تستطيعه، هو إغلاق الدار، دون أي آلية استباقية تمنع هذه الجرائم، أو تحد من معدلات تكرارها، وفق منظومة تحول إشراف الدولة إلى واقع، بدلاً من بقائه مجرد حبر على ورق.