وزير التموين: إعلان خطة استلام القمح الأربعاء المقبل
الإثنين، 20 مارس 2017 01:43 م
على مصيلحي وزير التموين
كتبت- ماجدة خضر
قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين، إن اجتماع مجلس المحافظين ناقش في اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل استعدادات الحكومة لتخزين القمح.
وأضاف وزير التموين في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء على هامش الاجتماع، أنه تقرر تشكيل لجنة في كل محافظة للتنسيق مع وزارة التموين لحل أي مشاكل في عملية استلام القمح.
وأشار الدكتور علي مصيلحي إلى أن الصوامع القديمة والجديدة تستوعب تخزين 4.2 مليون طن قمح، مشيرا إلى أن المستهدف استقبال كمية تتراوح ما بين 4 إلى 4.5 مليون طن من محصول القمح هذا العام، مما يعني أن الصوامع ستستوعب الكميات المطلوبة بغض النظر عن استخدام شون بنك التنمية الزراعي في التحزين.
وأوضح، أن اللجنة العليا للأقماح ستجتمع الأربعاء المقبل لمراجعة خطة استلام محصول القمح في صوامع وزارة التموين الموجودة في كافة المحافظات.
وأضاف وزير التموين، أنه تم القضاء على مشاكل استلام القمح التي كانت موجودة في السنوات السابقة، عن طريق تحديد لجان للاستلام في كل مركز تجميع للقمح.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد الصوامع التي ستخزن فيها كل منطقة على حدة، لعدم وجود أزمة في التخزين، مؤكدا أن الصوامع جاهزة لاستلام القمح منذ 15 أبريل المقبل.
وأوضح وزير التموين أنه تقرر سداد ثمن توريد القمح للمزارع في خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تسليم كمية القمح للصوامع التابعة لوزارة التموين.
مضيفا إنه لن يتم السماح باستلام القمح من المزارعين إلا في أجولة مصنوعة من الجوت «الخيش» سيتم توزيعها على الفلاحين، بدلا من الأجولة البلاستيكية التي تهدر كميات من القمح.
ولن يتم التخزين في شون ترابية، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام هذه الشون بعد تجهيزها بالخشب والبلاستيك كأماكن تجميع للقمح قبل نقلها للصوامع المجهزة.
وأشار الدكتور مصيلحى إلى أن الموسم الحالي سيشهد انضباطا لأنه تم وضع نظام ثابت للتخزين، يعالج كل المشكلات التي كانت تحدث في السابق.
ولفت إلى أن تحرير سعر الصرف كان قاسيا، وكان خيار لا بدَّ منه، كما أن معدل التضخم ارتفع في الفترة الاخيرة، وهو ما تطلب إعادة النظر في مفهوم الحماية الاجتماعية وفي قيمة الدعم ورفع كفاءته.
وحول مخصصات الدعم في الموازنة العام الجديد قال وزير التموين، إنه تم إعدادها قبل توليه مهام وزارته ولذلك فقد طلب اجتماع مع وزير المالية لمراجعه ما تم الاتفاق عليه.
