بالمستندات والأسماء ..تعرف على أسباب سجن «محامين مطاى»

حصل «صوت الأمة» على نسخة من أمر الإحالة في قضية محامي مطاي الصادر ضدهم حكما مخففا من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 9 محامين، 7 منهم حضورياً، و2 غيابياً، بتهمة إهانة القاضى أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوى، ما أدى إلى إثارة غضب المحامين، وإعلانهم عن الإضراب العام مطلع أمس الأول.

نص الإحالة تتضمن العديد من المفاجأت التى لم يلعن عنها قبل ذلك رغم مرور 3 سنوات على الواقعة، حيث شمل على 6 اتهامات جاءت كالتالى: 

 

أولا: المتهمين جميعا وآخرين مجهولون حاولوا بالقوة احتلال قاعة محكمة جنح مطاي، بأن تجمعوا عند مدخلها ومنعوا قاضيها والمتقاضين من دخولها لإتمام انعقاد الجلسة في الزمان والمكان المحددين سلفاَ لنظر قضاياها، وتسببوا بذلك في عدم انعقاد الجلسة على النحو المبين بالتحقيقات .   

 

ثانيا- عطلوا وآخرين مجهولون عمداَ سير مرفق عام، وهو محكمة مطاي الجزئية عن نظر جلسة يوم 12 مارس 2013، بأن ارتكبوا أفعال الوصف أولا والتى ترتب عليها عدم انعقاد الجلسة .  

 

ثالثا: استعملوا واستخدموا القوة والعنف مع موظف عام هو : أحمد فتحى عبد السلام جنيدى القاضى بمحكمة مطاى، والمعين لنظر قضايا جلسة جنح تلك المحكمة لحمله بغير وجه حق الامتناع عن أعمال وظيفته وهو نظر جلسة جنح 12 مارس 2013، وذلك بأن وقفوا صفوفاَ متشابكين الأيدى واضعين المقاعد الخشبية أمام مدخل قاعة المحكمة سالفة البيان التي تنظر بها أعمال تلك الجلسة ومنعه من دخول القاعة مستخدمين أيديهم لدفع القاضى ومنعه من دخول القاعة ومرددين الألفاظ والسباب ضده والمبينة بالتحقيقات، وقد بلغوا بذلك مقصدهم وهو منع القاضى سالف الذكر من نظر تلك الجلسة .  

رابعا: ارتكبوا وآخرين مجهولون وقائع السب المبينة وصفاَ بالأوراق ضد السلطة القضائية، ورئيس نادى قضاة مصر والقاضى سالف الذكر، بأن وجهوا العبارات والألفاظ التى تنال من اعتبار وشرف المجنى عليهم .

 

خامسا: شرعوا وآخرون مجهولون في الإعتداء على حق أحد الموظفين العمومين في العمل وهو أحمد فتحى عبد السلام جنيدي القاضي بمحكمة مطاي الجزئية بالقوة والعنف والتهديد، وذلك بأن وقفوا متشابكين الأيدى واضعين المقاعد الخشبية أمام مدخل باب قاعة الجلسة بالمحكمة، ومنعوه بذلك من ممارسة عمله .  

سادسا: أهانوا وآخرين مجهولون بالإشارة والقول موظفاَ عمومياَ وهو أحمد فتحى عبد السلام جنيدى القاضى بمحكمة مطاى الجزءية، بأن وجهوا له العبارات والألفاظ المبينة بالتحقيقات، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته واجبات وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات . 

 

وكانت المحكمة قضت يوم 9 أغسطس 2015، بمعاقبة 9 محامين بالسجن المؤبد غيابياً، ومحامي عاشر بالسجن 3 سنوات حضورياً، وبرءاة 12 محاميا آخرين في القضية المعروفهة إعلامياً بأحداث تجمهر المحامين بمحكمة مطاى.

تعود أحداث القضية إلي يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدد من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.

كانت نيابات شمال المنيا، أحالت فى شهر سبتمبر 2014، 22 محامياً جميعهم من مركز مطاي، بشمال المحافظة، إلى المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر وتعطيل مصالح المواطنين وإغلاق مقر قضائى والتعدى على عضو قضائى، وإثارة الشغب والفوضى داخل المحكمة.