وزير المالية:اقتصاد مصرمتنوع و قادر علي زيادة معدلات النمو بنسب تتراوح بين 5.5 الي 6

اكد عمرو الجارحي وزير المالية، ان العاملين بوزارة المالية عليهم دور ومسئولية مهمة للغاية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة، خاصة المراقبين الماليين الذين يقع علي عاتقهم مهمة الرقابة المالية السابقة علي صرف المخصصات المالية من قبل الجهات العامة المختلفة الممولة من الموازنة ، وذلك للتأكد من صرف تلك المبالغ المالية في بنودها الصحيحة ووفقا لقانون ربط الموازنة العامة وضمان عدم اهدار المال العام.

وووجة وزير المالية خلال الملتقي الثالث للتخطيط الاستراتيجي، رسالة لكل العاملين بقطاع المديريات المالية والمنتشرين في الجهاز الاداري للدولة علي مستوي الجمهورية قائلا: "ان عملكم مهم وضروري لرفعة مصر، كما ان ادائكم للاعمال بكل اخلاص وتفاني يمثل اضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الان، وأن اي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الاوضاع لمستقبل ابنائنا والاجيال القادمة من المصريين.

واضاف الوزير،ان هناك تحديات لاتزال تواجه الاقتصاد القومي الذي تأثر سلبا بسياسات سابقة، ومع ذلك فانها امور يمكن علاجها والتغلب عليها بتكاتفنا معا من اجل ان يجد ابناءنا غد افضل.

واضاف، ان المطلوب ان نعالج الاختلالات وان يتميز عملنا بالكفاءة والجدية حتي نعبر الصعوبات الراهنة، لافتا الي ان ورشة العمل بالملتقي سوف تساعد العاملين بالوزارة لتحقيق اكبر كفاءة في العمل والتعرف بصورة اوضح علي المشكلات لننظر لها نظرة شاملة ولندرك اهمية السياسات التي تتبناها الدولة حاليا التي تستهدف حفز الاقتصاد وتحسين الادارة المالية والضريبية.

وقال، نحن نسير في منظومة اصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد علي المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة ، كما ان هذه السياسات والاصلاحات ستسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها اكثر جذبا للاستثمارات خاصة ان مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها علي اكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من  زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية علي رأسها قناة السويس ومواني متطورة عديدة اصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية.

واضاف، ان كل هذه العناصر تمكن مصر من المنافسة عالميا وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 الي 6 % في السنوات المقبلة