«ساويرس» يقاضى مصر فى محكمة دولية

وافق المركز الدولى لمنازعات الاستثمار «أكسيد» بواشنطن، على انتداب البلغارية «ستانيمير الكسندروف»، كمحكمة دولية ممثلة عن سميح ساويرس وشركاه الأمريكيين، فى الدعوى التى أقامها ضد الحكومة المصرية للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التى تكبدتها شركة «هرم سيتى»، والتى تصل كما جاء فى الدعوى إلى ما يقرب من 12 مليار جنيه، جراء سحب الحكومة أراضى كانت خصصتها للشركة، وعلى الجانب الآخر، لم تسم الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة محكما دوليا ممثلا عنها فى الدعوى حتى الآن. أرفق المدعون مستندات تخص التعاقد مع الدولة المصرية، منها مرفقات من تقارير لجان فض المنازعات، كما تضمنت الدعوى هجوما على مصر، إذ وصفت الحكومة بغير القادرة على استغلال أراضيها، وأنها أصبحت تلعب دور «تاجر الأراضى» والمقاول فى بعض الأحيان، مطالبة إياها بعدم منافسة الشركات الخاصة على تنفيذ المشروعات. دعوى التحكيم تم تسجيلها فى المركز منذ عام ونصف العام، بعدما انتهت مفاوضات لجنة فض المنازعات فى وزاة الاستثمار مع ساويرس وشركاه بالفشل خاصة، بعدما طلب إعادة الأراضى المسحوبة من الشركة وترسية بعض أعمال مشروع المليون وحدة سكنية على الشركة، حيث رفضت الحكومة هذا الطلب.  واتجهت الشركة لإقامة دعوى تحكيم دولى ضد مصر بعد انتهاء فترة الـ6 أشهر، التى منحتها للحكومة المصرية، وفقاً لاتفاقية حماية الاستثمارات الأمريكية، التى تنص على إمكانية اللجوء للتحكيم الدولى فى حالة فشل المفاوضات الودية مع الدولة.

 

كانت بداية الأزمة مع شركة «هرم سيتى»، عندما طالبت الشركة بتسليم الدفعة الثانية من الأرض، ولكنها فوجئت بقرار وزارة الإسكان بتسليم 120 فداناً أخرى فقط، فى ظل اختلاف وجهات النظر حول مدة تنفيذ الـ70 ألف وحدة، وأنهت الوزارة التعاقد مع الشركة والاكتفاء بمساحة 620 فداناً، حصلت عليها خلال مدة التعاقد. تقدمت الشركة بعد ذلك بتظلم إلى لجنة التظلمات التابعة لوزارة الإسكان حول أزمة سحب أراضى المشروع، وتوقفه خلال ثورة 25 يناير 2011، وأعقبه قرار هيئة المجتمعات العمرانية بانتهاء التعاقد مع الشركة، ووقف تسليم باقى مراحل أرض المشروع لها والاكتفاء بالمساحة التى حصلت عليها الشركة خلال مدة التعاقد، والبالغة 620 فدانا، رغم أن عقد المشروع يشمل 2000 فدان.