امبراطورية «المشتريات الحكومية» تتحكم فى 70 مليار جنيه.. وتطاردها الرقابة الإدارية بتعليمات من الرئيس

كيف استطاعت الرقابة الإدارية «هز» عرش امبراطورية مديرى المشتريات فى المصالح الحكومية؟ سؤال أجابت عنه فى بيان رسمى لها، مؤكدة أن الرئيس السيسى، طلب منها مراجعة كل مديرى المشتريات، عقب تقارير أمنية، أكدت أن الفساد داخل المصالح والهيئات الحكومية يكمن فى هذه الإدارات التى تتحكم فى ملايين الجنيهات، دون رقيب أو حسيب. 

 

المعلومات المتوافرة عن موظف التوريدات فى المصالح الحكومية، التى أكدها مصدر بوزارة المالية، أنه يحمل «مؤهل عال» ويتبع إدارة المخازن والتوريدات، وتنحصر مهمته فى إنهاء إجراءات المناقصات والمزايدات الخاصة بوزارته، وهى الباب الخلفى لفساده داخل الوزارة، بسبب تحكمهم فى جميع وحداتهم ووزاراتهم وهيئاتهم، حيث يشترون سلع وخدمات الإدارات والوزارات التى يعملون بها، وهى مبالغ تم تخصيصها لعمليات الشراء. 

 

الغريب أن هذه الامبراطورية، تتداخل فى مبالغ تصل ما بين 70 إلى 80 مليار جنيه، عبارة عن استثمارات سنوية خاصة بالحكومة، متمثلة فى مشروعات الجهات الحكومية، ويقع بعضها تحت إشراف مديرى المشتريات، عن طريق اشتراكهم فى المزادات الخاصة بكل وزارة، حيث يأتى الربح الأكبر من باب المناقصات والمزايدات، خاصة أنها تربطه بشكل مباشر مع التجار ورجال الأعمال وأصحاب الشركات، الذين يتنافسون فى المزادات والمناقصات، ليكون مدير المشتريات بوابة الفوز بها. 

 

وأكد مصدر بوزارة المالية، أن مدير المشتريات لا يستطيع أن «يسرق» وحده، لأنه يحتاج للاتفاق مع المورد الذى سيعطيه أسرار المناقصات مقابل الحصول على المقابل المادى، ما ساعد مديرى المشتريات على التغلغل فى ظل رقابة ضعيفة حتى وقت قريب من الأجهزة الرقابية، حيث كانت تدخل ضمن الجهات المنسية، التى لا يراقب عليها أحد حتى توحشت بهذا الشكل. 

 

السؤال هنا أين تذهب أموال المقبوض عليهم من مديرى المشتريات؟ الرد جاء على لسان مصدر بالرقابة الإدارية، أكد أنه بعد القبض على المتهم، يتم تحريز الأموال المضبوطة معه، ويتم تشكيل لجنة لحصرها مع حصر باقى الممتلكات، ويتم نقلها مع المتهم لتكون بحوزة الجهاز، إلى أن تتم إحالته لنيابة الأموال العامة، بعدها يتم إيداعها فى حساب تابع لنيابة الأموال العامة بأحد البنوك، إلى أن يتم إصدار الحكم النهائى على المتهم، فيتم إيداعها خزانة الدولة. 

 

الجدير بالذكر أن الرقابة الإدارية أعادت منذ بداية العام أكثر من 3.5 مليارات جنيه، بالقبض على عدد من مديرى المشتريات بجهات حكومية، أبرزها القبض على مدير مشتريات مجلس الدولة، ومعه أكثر من 150 مليون جنيه أموالا سائلة، بخلاف العقارات والأراضى والمشغولات الذهبية، وكانت آخر الضربات هى القبض على الدكتور حازم القويضى، محافظ حلوان السابق.