أستاذ جامعى «يواقع» الطالبات جنسياً مقابل «الماجستير»

كشف بلاغ تقدمت به إحدى طالبات الدراسات العليا لرئيس جامعة الإسكندرية عن فضيحة بالجامعة، حيث اعتاد رئيس احد أقسام كليات الجامعة استغلال منصبه فى اصطياد طالبات الدراسات العليا بالقسم الذى يترأسه، ومواقعتهن جنسيا مقابل الحصول على الدبلومة أو الماجستير، فضلا عن زواجه 3 مرات.

 

وزوجته الأولى أستاذة جامعية. قالت «أمل. م» فى بلاغها: تقدمت للجامعة فى 2014 للحصول على دبلومة وطلب منى رئيس القسم «م.خ» التواصل معى عن طريق الموبايل الخاص به ومع بداية الدراسة أخذ التواصل يزيد بيننا ونجح فى أن يجعلنى أتعلق به حتى جاء الوقت الذى طلب منى فيه اللقاء خارج الكلية للحديث فى موضوع خاص، وظهر بمظهرالحنون وعرض على الارتباط لوجود مشكلات مع زوجته الأولى التى اكتشفت أنها استاذة جامعية.

 

أضافت: «تقدم بعد ذلك لوالدتى وطلب يدى منها واقنعتنى انه ليس عيبا أن يكون متزوجا من قبل ووعدنى بالموافقة على رسالة الماجستير التى سأتقدم بها أثناء تجهيز منزل الزوجية.

 

حتى جاء اليوم الأسود، وطلب منى الذهاب معه لرؤية شقة الزوجية وذهبت معه إلا أنى فوجئت هناك برجل آخر وكانت الشقة خالية تماما وتحت ضغط قوته الجسمانية اغتصبنى بالقوة وأصبت بحالة انهيار  عصبى، قرر على أثرها أن نتزوج فى شقة أخرى يمتلكها فى منطقة 6 أكتوبر بالإسكندرية.

 

وأوضحت: «مع اصرارى على الزواج أخذنى إلى مأذون كان يعمل محاميا ويدعى « ا.ح» ليتم كتابة العقد وعليه شهادة اثنين من المحامين وتعامل معى بعدها كزوجين طبيعيين وبعد شهرين أخبرته اننى حامل فكشف وقتها أن عقد الزواج «عقد عرفى» والشقة تخص زوجته الثانية وأنا رقم 3 وهو لا يريد منى سوى المتعة. أشارت إلى أن رسائل» الواتس آب» تشهد على خداعه لها وقالت: «أمام اصرارى على الزواج رسميا والاعتراف بالحمل لم أجد إلا جحيما وعذابا واكتشفت أن هناك الكثير ممن منحهن الرسائل العلمية كان عن طريق اقامة العلاقات الجنسية معه تحت الضغط، ومع سوء حالتى النفسية توفيت ابنتى وأنا حامل فى الشهر السادس بعد أن رفض الإنفاق على، وعندما تقدمت بشكواى لرئيس جامعة الإسكندرية، حملت رقم 38 لسنة 2017 لمساندتى ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن أو إحالته للتأديب.

 

ومن جانبه قال أستاذ الجامعة المتهم «م.ح» إن الموضوع بكل تفاصيله تمت احالته للتحقيق داخل الجامعة ولا يوجد لدى أى رد.

 

وقال الدكتور «م. ع» الأستاذ بنفس الكلية إنه كان أحد الاطراف التى لجأت إليهم الفتاة للوقوف بجانبها وبالفعل اتصلت بالدكتور وطلبت منه حل الازمة وتوثيق عقد الزواج ثم الطلاق ودفع المبالغ المالية التى تعوض الفتاة وبالفعل وافق على تعويضها ماديا ولكنه رفض توثيق الزواج فقلت له «هى علشان غلبانه محدش يقف جنبها» فقال «أنا موافق بس بشرط تكتب ورقة بأن الاغتصاب لم يتم وكانت كل حاجة بالتراضى» وهو ما رفضته ورديت قائلا «بكده هضيع حقوقها وتسجنوها» فلم اجد معه حلا وقلت له «بينكما القضاء».