خبير استراتيجي يكشف أسباب هروب شركات الملاحة من مصر

أكد خالد رفعت، الخبير الاستراتيجي ومدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قرار إنهاء تحالف أكبر الخطوط الملاحية «كى لاين، يانج مينج، إيفرجرين، موول» من التوقيع مع ميناء «بيريه» اليوناني لاستقبال أهم خدمات التحالف في شرق البحر المتوسط كبديل لموانئ بورسعيد، بدء من أول ابريل المقبل، جاء بسبب زيادة الرسوم بطريقة خيالية على السفن بموجب القرارين الصادرين من وزير النقل رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016.

وأوضح الخبير الاستراتيجي، في تصريحات خاصة لــ «صوت الأمة»، أن رسوم ميناء بيرية اليوناني، أصبحت أقل كثيرا من رسوم موانيء بورسعيد، مشيرا أن السفينة حمولة 16-20 الف حاوية تدفع رسوم في حدود 40 الف دولار في ميناء بيريه، بينما تتعدى تلك الرسوم 100 ألف دولار في ميناء شرق بورسعيد، ولفت إلى أن مصاريف مناولة الحاوية الواحدة في ميناء بيريه حوالي 18 دولار مقارنة بــ 30 دولار في ميناء بورسعيد .

ولفت إلى أنه من المتوقع أن ينخفض حجم تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد من 1.8 مليون حاوية في 2016 إلى 1.2 مليون حاوية في 2017، بينما تصل طاقة ميناء شرق بورسعيد وحده إلى 5.4 مليون حاوية، الذي تجرى به حاليا عمليات توسعات شملة، موضحا أنه من ناحية أخرى قامت معظم الخطوط الملاحية مثل «هاباج لويد، يونايتد أراب شيبنج، ميرسك الدانماركي» بتقليل حجم أعمالها بموانئ بورسعيد، وقيام خط ميرسك بإيجار أرصفة في ميناء مالطا لينقل اليها عملياته في شرق البحر المتوسط.

وقال رفعت: «الغريب أن كل خبراء الملاحة حذروا وزير النقل من أي رفع لرسوم الخدمات، حيث أنها كانت أعلى من كل الموانئ المنافسة لنا، لكنه اصر على إصدار القرار 800 لسنة 2016، لمضاعفة مقابل الانتفاع بالموانئ رغم كل التحذيرات، والأن و بعد وقوع الكارثة تشكلت لجنة من قطاع النقل البحري لدراسة إدخال تعديلات على القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 والخاص برفع مقابل الإنتفاع بالموانئ».