اليوم .ختام برنامج التوأمة المؤسسية بين حماية المنافسة والاتحاد الاوربى

يقيم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى برئاسة، الدكتورة منى الجرف اليوم الاثنين، الحفل الختامى لبرنامج التوأمة المؤسسية من أجل تعزيز وبناء قدرات جهـاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى، بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبى، والمتمثل فى كلٍّ من، وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا، ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا.

 

 

ويشارك بالحفل كلٌّ من، ريهولد بريندر نائب رئيس المفوضية الأوروبية لدى مصر، ويوليوس جيورج لوى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية فى مصر، وأرفيداس داونور افيتشوس سفير جمهورية ليتوانيا فى مصر، والأستاذة الدكتورة كاثرينا بلاث من مكتب الكارتل الفيدرالى بدولة ألمانيا ورئيس المشروع من الجانب الألمانى، وأ.د شاروناس كيسيروسكاس رئيس مجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا، وداليا سالم رئيس القطاع الأوروبى ونائب مدير برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية.

 

 

وقال بيان لجهاز حماية المنافسة اليوم، إن برنامج التوأمة يعد أحد أهم آليات الدعم الفنى التى ينفذها برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بتمويل من الاتحاد الأوروبى، لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة بالشكل الذى يجعلها تناظر مثيلاتها فى الاتحاد الأوروبى، وتكمن أهمية هذه البرامج فى دورها الفعَّال فى مساعدة أجهزة المنافسة بالدول المستفيدة، لاكتساب خبرات جديدة من التجربة الأوروبية والعالمية فى مجال المنافسة، وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول، بما يتفق مع هدف خلق بيئة اقتصادية سليمة ومناخ تنافسى يتيح فرص متكافئة لكافة المتعاملين بالسوق.

 

 

وأضاف البيان، أن البرنامج استمر لمدة عامين؛ اكتسب خلالهما جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى العديد من الخبرات، بما ساهم بشكلٍ ملحوظٍ فى التنمية البشرية للعاملين به، وتركزت أهدافه منذ انطلاقه على رفع كفاءة وفاعلية الإطار القانونى لسياسات المنافسة والعلاقة مع الأجهزة التنظيمية الأخرى، والعمل على التوعية بقانون وسياسات المنافسة.

 

 

وفى ذلك الإطار وبمشاركة الخبراء من ألمانيا وليتوانيا، أطلق الجهاز العديد من الندوات والجلسات النقاشية وورش العمل؛ لنشر الوعى وتعزيز ثقافة المنافسة، بحضور الخبراء القانونيين والقائمين على تشريع القانون بالهيئات الحكومية المختلفة، فضلًا عن أصحاب الأعمال ومكاتب المحاماة وكافة المعنيين والمخاطبين بقانون حماية المنافسة، وذلك إيمانًا من الجهاز بأهمية توافق جميع الجهات الحكومية والقضائية ومجتمع الأعمال مع قانون حماية المنافسة.

 

 

بالإضافة إلى إصدار العديد من الأدلة الاسترشادية التى تيسر عمل القائمين بالجهاز، وتتيح الشفافية لمجتمع الأعمال، والتى تضمنت فيما بينها على سبيل المثال تعريف السوق المعنية، وإساءة استخدام الوضع المسيطر، ودراسة مقترح ضرورة إدخال الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات وتقييم أثارها على المنافسة بالسوق المصرى على نحو ما هو متبع بكافة الدول النظيرة ليست الأوروبية فقط، وإنما أيضًا العربية.

 

 

 وأشادت منى الجرف، بهذا المشروع وما أثمر عنه من نتائج، والتى تعد تتويجًا لمجهودات مكثفة بين فريق العمل بالجهاز وفريق العمل ببرنامج التوأمة الأوروبى، الذى طالما استعان به الجهاز بمختلف الأحداث التى نظمها.

 

 

وأشارت الجرف إلى أن جهاز حماية المنافسة يعتزم مراعاة تنفيذ كافة التوصيات التى قدمها خبراء مشروع التوأمة لتوفير البيئة المستقرة للمستثمر وتحقيق تنافسية الاقتصاد القومى ككل، متطلعًا لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبى، والذى يعد من أهم وأكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر، وذلك لما له من أثر إيجابى على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية فى الأسواق العالمية ودعم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى.