خالف تعرف.. دعاوى «إسقاط جنسية المنهزمين سياسيًا» آخر كروت مهاويس الشهرة

«إسقاط الجنسية»، دعاوى قضائية تصدرت ساحة القضاء خلال الآونة الأخيرة، أبطالها من المغضوب عليهم والضالين، حسبما وصفهم مقيمي الدعاوى، وهم محامون دفعهتم رغبة الشو والظهور في اصطياد أي فريسة انحرفت عن مسار الرأي العام.

يرصد «صوت الأمة»، أبزر الدعاوى المقدمة إلى محكمة القضاء الإداري، خلال الفترة الأخيرة، للمطالبة بإسقاط الجنسية عن شخصيات عامة وقيادات إخوانية، وجاءت بدوافع سياسة من الطراز الأول.

في البداية، نظرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الشيخ يوسف القرضاوي القيادي الإخواني الهارب في قطر، والأزهري الضال الذي خالف منهج مؤسسته لينتهج نهج مؤسسة أبتدعت لتزيح الأزهر.

وكان طارق محمود المحامي، أقام الدعوى القضائية رقم 65109 لسنة 67، طالب فيها بإسقاط الجنسية عنه، ويتهمه فيها بالتحريض ضد الجيش المصري من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة، التي اتهم خلالها الجيش المصري بقتل شعبه، ووصف الجيش الإسرائيلي بأنه أفضل من الجيش المصري، فهو لم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري، ودعا على إثر هذا ضرورة التدخل الأجنبي في مصر، في دعوة تحريض، ودعا مسلمي العالم إلى الجهاد في مصر ضد المؤسستين العسكرية والشرطية.

وبنفس الدائرة، نظر القضاء الإداري الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، ويطالب فيها بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى.

وقالت الدعوى، رقم ٢٥٢١٨  لسنة ٦٨ق، إن المدعي عليه من زبائن قناة الجزيرة، ويتخذ من هذه القناة منبرا لبث ما تصفه الدعوى «بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة، والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ، والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة».

وطالب سمير صبرى المحامي، في نهاية دعوته، بإسقاط الجنسية عن وليد شرابي استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

كما نظرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى رقم ٨٤٦٧١ لسنة 70 ق المقامة من أحمد متولي الصاوي، والتي طالبت بإسقاط الجنسية عن الإعلامى باسم يوسف.

وفي ديسمبر الماضي، نظرت محكمة القضاء الإداري 4 دعاوى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامي، وتطالب بإسقاط الجنسية عن 4 من المنتمين والمتعاطفين مع جماعة الإخوان الإرهابية هم «عمرو دراج، ورامي جان، وأمير بسام، وعز الدين الكومي».

وفي سياق منفصل نظرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامي أيمن عزام.

كما نظرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامي، ويطالب فيها بإسقاط الجنسية عن القيادي الإخوانى مراد علي.

وفي أكتوبر الماضي، نظرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى.

ومن جانب آخر، نظرت نفس الدائرة بمحكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامي علاء صادق.

وأوضح المحامي في دعواه، أن علاء صادق دائب على التحريض ضد مصر من خلال برامجه التي تبث من تركيا، لإحداث الفتنة والانفلات الأمني للبلاد.