تأجيل طعن الحكومة على حكم استثناء موظفي «الاستثمار العربي» من «الأقصى للأجور»

قررت الدائرة الأولى فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب، رئيس مجلس الدولة، باستثناء موظفي بنك الاستثمار العربي من تطبيق الحد الأقصى للأجور لجلسة 15 أبريل.

جاء الحكم في الدعوى القضائية المقامة أمامها من عدد من موظفى البنك وحملت رقم 32448 لسنة 69 قضائية، وأقيمت ضد كلا من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وطالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الاستثمار العربي.

وكان المستشار يحيى دكروري رئيس الدائرة تنحى عن نظر القضية بسبب انتدابه كمستشار قانوني للبنك المركزي وكانت المحكمة سبق لها أن أصدرت حكما ببطلان قرار رئيس الوزراء بخضوع موظفي البنوك الخاصة للحد الأقصى للأجور.