الشوربجي: من حق «مبارك» تأسيس حزب.. وانتقال «النقض» لمحاكمته شأن يخص أعضائها

«من حق أي شخص تأسيس حزب طالما انطبقت عليه الشروط، فالرئيس الأسبق حسني مبارك، إذا انطبقت عليه الشروط فمن حقه تأسيس حزب».. بهذه الكلمات بدأ المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس لجنة الأحزاب السياسية حواره مع «صوت الأمة»، مشيراً إلى أن تعديلات جعل التقاضي على درجتين يحتاج إلى فترة زمنية لتوفير القاعات وزيادة الموظفين وانتقال محكمة النقض لمحاكمة مبارك أمر داخلي للمحكمة، وإلى نص الحوار.

 

في البداية كيف يمكن الاستفادة من النظم الانتخابية في الخارج؟

 

حقيقة الأمر أن مصر متقدمة في استخدام الإجراءات المتبعة في العملية الانتخابية فخلال زيارتي الأخيرة لمتابعة الانتخابات في دولة الهند والتي تعد من أكبر معاقل الديمقراطية في العالم، لم يختلف الأمر كثيراً عن مصر فالعملية الانتخابية تمر بنفس المراحل منذ الإعلان عن بدء الانتخاب مروراً بقوائم الترشح وغيرها من الإجراءات ولا ينقص مصر سوى تطبيق التصويت الإلكتروني، كما أن الأمم المتحدة اختارت مصر كأحد الدول المشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية بالهند، إلى جانب خبرات اللجنة العليا للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية من خلال إشراف قضائي كامل، بالإضافة إلى التعرف على أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة المستخدمة في الانتخابات الهندية.

متى يمكن تطبيق التصويت الإلكتروني بالانتخابات في مصر؟
 

نبحث هذا الأمر في الفترة الحالية فقد تقدمت بمذكرة لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بمصر عن ترحيب دولة الهند بأن ترسل إلى اللجنة العليا للانتخابات الماكينة المستخدمة في التصويت الإلكتروني، وتضمنت شرح وافٍ عن طريقة استخدامها وأنه في حالة اقتناع أعضاء اللجنة العليا، وإمكانية استخدامها في مصر، سيتم استيرادها من الهند لاستخدامها في العمليات الانتخابية المقبلة، ولكن الأمر ليس بيد اللجنة وحدها فهذا الإجراء يتطلب تعديل تشريعي لتغير النظام الانتخابي وموافقات من وزارات المالية والتخطيط والتنمية الإدارية والداخلية وغيرها ونأمل أن يتم استخدام التصويت الإلكتروني قريباً.

يناقش مجلس النواب تعديلا يجعل التقاضي بمحكمة الاستئناف على درجتين فما موقف محكمة النقض؟
 

حتى الآن هذه التعديلات لم تعرض على المحكمة ولكن أعتقد أنه تعديل جيد سيعمل على تقصير أمد التقاضي خاصة أن الدستور ألزم وزارة العدل ومجلس النواب بإجراء التعديلات خلال 10 سنوات وهذا الأمر يتطلب توفير قاعات بالمحاكم وزيادة في عدد الموظفين وقضاة الاستئناف فالأمر ليس بهذه البساطة فليس بمجرد التعديلات ينتهي الأمر.

 

هل هذه التعديلات ستحل أزمة بطء التقاضي في مصر وتقلل من أمده؟
 

لا يمكن القول بأن هناك بطئا في التقاضي بمصر، ولو اطلعنا على إحصائيات الفصل في القضايا ستجد أن نسبة الفصل فيها كبيرة للغاية، فالعدالة ليست مرهونة، ولكن ما لا يفهمه كثيرون أن هناك درجات تقاضٍ وضوابط تحددها القوانين المختلفة، ومنها قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز للقاضي أن يخالف أو يتجاوز تلك الضوابط وإلا ترتب على ذلك بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون، فالقاضي بين أمرين، هما سرعة الفصل في القضايا والالتزام بضمانات التحقيق والمحاكمة كما أن أغلب قضايا الجنايات لا تنقض ولكن الإعلام يركز على القضايا ذات الطابع السياسي، والقاضي لا ينظر إلى الأسماء أو الانتماءات ولكن النقض محكمة قانون تنظر وتبدي رأيها في شكل الدعوى من القصور في التسبب والفساد في الاستدلال وغيرها، وعندما يتبين للمحكمة عوار في الحكم يتم نقضه.

أكدت من قبل أن محكمة النقض لن تخرج من بيتها في دار القضاء من أجل محاكمة مبارك؟ فهل سيتكرر الأمر في محاكمات قادمة؟
 

لا تعليق، فأعضاء المحكمة وشأنهم وقد اتخذ القرار.

 

بصفتك رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية فهل من حق الرئيس الأسبق مبارك تأسيس حزب سياسي بعد حصوله على البراءة؟
 

أي شخص من حقه تأسيس حزب سياسي طالما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها من قبل اللجنة فنحن لا ننظر إلى أسماء، فاللجنة الآن تضم قضاة يحكموا بالقانون ولا ينظروا إلى الأسماء فهي ليست لجنة سياسية تضم وزراء، وإذا تقدم الرئيس بأوراقه وانطبقت عليه الشروط لتأسيس حزب لن نرفض ولكن في النهاية لا يتم الحكم على أوهام واحتمالات فلكل مقام مقال.

هل تلقت اللجنة في الفترة الأخيرة طلبات بتأسيس أحزاب؟
 

الطلبات التي عرضت على اللجنة خلال عام 2016 لتأسيس أحزاب سياسية، 3 أحزاب وتم رفضها لأنها لم تستوف الشروط ولم تقدم المستندات المنصوص عليها في القانون، فمن يتقدم لتأسيس حزب يجب عليه أن يخطر اللجنة بتأسيس الحزب، واللجنة تقرر الموافقة أو الاعتراض وتمنح الحزب مهلة لتقنين أوضاعه واستكمال المستندات، وأخيراً في حال الاعتراض النهائي نحيله للمحكمة الإدارية العليا، وفي حالة الأحزاب الثلاثة التي تم رفضها تمت إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فأيدت قرار اللجنة برفض تأسيسه.

 

فاللجنة لا تملك أن تقبل أو ترفض ولكن يتم الاحتكام للمحكمة وهي صاحبة الفصل وتابع أن وجود ما يقرب من 90 حزبًا سياسيًا هو عدد كبير للغاية، لكن الحزب حينما يتكون وينشأ، لا يكون للجنة علاقة به أو بسياساته لأننا لجنة قضائية ولسنا لجنة سياسية.

ما موقف اللجنة من الأحزاب الدينية في مصر؟
 

لا يوجد ما يسمى بالأحزاب الدينية، والقانون اشترط لتأسيس الأحزاب عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي، أو على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة وبناء عليه يرفض أي حزب على أساس ديني ولكن إذا كان الحزب مؤسس من قبل فلا نملك حله الإ بحكم قضائي، وهناك شكوى قدمت للجنة ضد حزب سياسي ديني وتمت إحالتها للنيابة العامة لتتولى التحقيق فيها.

هل تتفق مع مشروع إلغاء انتداب القضاة للجهات الحكومية الذي يناقشه مجلس النواب؟
 

لست معها أو ضدها ولكن الدستور نص على إلغاء انتدابات القضاة خلال فترة خمس سنوات أي أنه بعد 2019 ولن يكن هناك انتدابات للقضاة ولكن خلال السنوات الحالية القانون لم يمنع الانتدابات كما أن مجلس القضاء هو الذي يحدد ويوافق على الأماكن والجهات التي ينتدب إليها القاضي فإذا كانت جهة لا تلق بالقاضي لا نوافق عليها فالأمر ليس مطلقا.

لماذا دائما العلاقة بين القضاء والإعلام ملتبسة؟
 

أن قرارات مجلس القضاء الأعلى بمنع ظهور القضاة في وسائل الإعلام له علاقة بالحفاظ على هيبة القضاء، لأن القاضي حينما يظهر في حوار تليفزيوني لن يكون بمفرده، وإنما ستكون هناك ردود فعل لهذا الحوار تفتح الباب للأخذ والرد، والقاضي لا يرد عليه إلا بالطرق التي قررها القانون، والتفتيش القضائي يقوم بالتحقيق مع كل من يخالف هذا القرار، فنحن نتصدى لأي قاضي يحاول الخروج عن مقتضيات عمله القضائي، فالقاضي لا يتأثر بأي شيء يضر عمله ومهامه، القاضي في صومعته يكتب حكمه من واقع أوراق القضية، ويبني أدلة البراءة والإدانة بناء على تلك الأوراق، ولا يتأثر مطلقاً، لأنه لو تأثر لن يكون قاضياً.