"برايم" تخطى فترة "العمرة" بدون زيادة فى الأسعار سيخفض معدل التضخم وسعر الصرف

قالت شركة "برايم" للأبحاث اليوم ، إن انخفاض معدل التضخم الرئيسي لمصر على أساس شهري في فبراير الماضي، يعد مؤشرًا على بدء تعافي الاقتصاد المصري، وتأقلمه مع قرار التعويم.

وأوضحت فى بحثها حقق معدل التضخم في فبراير، رقم تاريخي ليصل إلى 30.2%، على أساس سنوي (31.7% لإجمالي الجمهورية)، مقارنة بنحو 28.1%، في يناير الماضي، وانخفض معدل التضخم الشهري إلى 2.6% بالمقارنة بنحو 4.1% في يناير.

وأشارت "برايم" أن الفترة من مارس إلى يونيو، تمثل عنق الزجاجة بالنسبة للعملة المصرية، وهذه الفترة ستشهد بداية موسم العمرة، وزيادة الاستيراد، استعدادًا لشهر رمضان، وتخطي هذه الفترة دون زيادات جديدة في الأسعار، مع ميل سعر الصرف إلى الاستقرار، ما يساعد على انخفاض معدل التضخم وسعر الصرف.

وأكدت أن رفع الدعم عن السلع البترولية، والمرافق، "الكهرباء والماء" إلى جانب رفع معدل ضريبة القيمة المضافة، بحلول أو قبل العام المالي 2017/2018، يدفع معدل التضخم إلى معدلات تاريخية مجددًا.

وأضافت المذكرة: "ما زال معدل التضخم محتفظًا بالارتفاع منذ قرار التعويم في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته خلال الشهر الجاري؛ وفق تصريحات وزير المالية في فبراير، رغم تصريح غالبية الشركات التى نقوم بتغطيتها، التي تبنت سياسة مشابهة في رفع الأسعار".

وأدى  قرار التعويم وارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وزيادة أسعار بعض السلع المدعمة إلى زيادة معدل التضخم على أساس سنوي، في الوقت ذاته فإن الانخفاض في معدل التضخم على أساس شهري يعد مؤشراً على تأقلم الاقتصاد من بعد قرار التعويم، والتغيرات التي تلته، وبالتالي كان الارتفاع في أسعار الغذاء والمشروبات أقل من الزيادة في الأشهر السابقة.

وأشارت برايم ،أن بند الرعاية الصحية، ثاني أكبر البنود تأثيرًا على معدل التضخم لشهر فبراير، وأسهم بنحو 2.25%، وارتفع من 32.9%، في يناير إلى 35.60% في فبراير، على أساس سنوي، بينما ارتفع المعدل الشهري من صفر إلى 2%، وارتفع معدل التضخم في الرعاية الصحية وشهدت الأشهر الماضية أزمة نقص في الأدوية على إثر قرار التعويم والزيادة في تكلفة استيراد وتصنيع الدواء، وفي محاولة لحل الأزمة، اتفقت الحكومة وشركات الأدوية على زيادة أسعار 3010 دواء، بنحو 30-50% وفقاَ للتسعيرة الجديدة، التي وافقت عليها وزارة الصحة، التي دخلت حيز التنفيذ بدءًا من فبراير.

وطبقت التسعيرة الجديدة للأدوية، على المٌنتجة والمستوردة قبل إصدار القرار، ولا تنطبق على المخزون الحالى من الأدوية، ما أدى للتأثير منذ فبراير، ومن المتوقع أن يستمر في الأشهر القليلة المقبلة، حتى ينتهي المخزون الحالي المعروض، ويستبدل بالأدوية الجديدة.