برلمانيون: التصريح بعدم دستورية «قانون الإدارة المحلية» استباق يثير البلبلة
الخميس، 16 مارس 2017 07:11 م
مجلس النواب - ارشيفية
كتب- مجدى حسيب
في الوقت الذى لم يصدر فيه قانون الإدارة المحلية إلى الآن، أثار تصريح الفقيه القانونى،محمد نور الدين حول الطعن على القانون بعدم الدستورية، وتحديدا في المواد المتعلقة بالمحليات.
وأشار نور الدين، إلى صعوبة خروج القانون بدون أن يطعن عليه بعدم الدستورية والسبب يعود إلى نصوص الدستور، حيث إن واضعي الدستور في باب الحكم المحلي لم يتحلو بالحكمة مطلقا لدرجة أنهم وضعوا نصوص تناقض بعضها البعض، وأخرى غير منطقية بالمرة، مطالبا بضرورة تعديل الدستور فيما يتعلق بهذا الأمر.
وأضاف: «تعديل الدستور هو الحل الأوحد لهذه الأزمة ولن تنجح أى محاولات أخرى».
قال النائب حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لــ «صوت الأمة» أن قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب تمت مراجعته من خلال أكثر من لجنة داخل البرلمان، بالإضافة إلى مناقشته في مؤتمر شارك به مجموعة من الخبراء الأجانب، وتم طرحه على جهات متعددة لإبداء الرأى به.
وأضاف بخيت، أن هذا التصريح استباقي لأن القانون لم يناقش إلى الأن ولو حتى به بعض الثغرات من الممكن تعديلها بالشكل الذي يضمن دستوريته.
فيما قال النائب على عبد الونيس، إن مشروع قانون الإدارة المحلية تم دراسته ومناقشته بالشكل الكافي، وبعد ذلك سيطرح على النواب في جلسة عامة، ثم يرسل إلى مجلس الدولة لإبدأ الرأى به، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تثير حالة من البلبلة عن المواطنين، في الوقت الذي لم يخرج فيه القانون بالفعل في شكله ويتم نشره في الجريدة الرسمية.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور أحمد الجنزوي، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن هناك اتجاها قويا لتعديل الدستور من داخل البرلمان وخارجه، ومن يتوافقون معهم على التعديل بغرض أساسي إعطاء صلاحيات أوسع للرئيس، مشيرا أن هناك الكثير من الدعوات لبعض مشاريع القانون التي تصطدم بالدستور ما يلزم تعديله أولا، وفى نفس الإطار تعديل صلاحيات الرئيس، مشيرا أننا ليس لدينا أي ثغرات في الدستور، وحتى لو وجد من المهم أن نطوع الدستور حتى نتمكن من القدرة على عبور المرحلة الصعبة التى نمر بها، وأكد الجنزوري أن الرهان على تعديل الدستور قرار غير سليم في وقت صعب.
