مصر الخاسرة 22 مليار جنيه في «السكة الحديد» و4 مليارات «ماسبيرو»

مناقشات غاضبة من الحساب الختامي المالي 2014- 2015 داخل البرلمان لما حققته من خسائر فادحة، وكانت أبرز القطاعات التي لحقت بها مجموع الخسائر من 51 هيئة كانت هيئة السكة والحديد وإتحاد الاذاعة والتليفزيون، وتساءل النواب هل التقشف في الموازنة 2016-2017 يساهم وينجي من زيادة عجز الموازنة الحالية؟ ومادور النواب في الفترة المقبلة لمواجهة هذا العجز؟

وأكد البيان المالي لموازنة 2014-2015 المقدم من وزير المالية الأسبق هاني قدري وأشار فيه إلى  تقديرات مشروع الموازنـة لعـام 2014-2015 بلـغ الدين الحكومي نحو 2.2 تريليون جنيه أو ما يعادل 90% مـن النـاتج المحلي الإجمالي تقريباً، حيث وصل الدين المحلي الداخلي إلـى نحـو تريليوني جنيه أي ما يعادل 83 %من النـاتج المحلـي، ووصل الـدين الحكومي الخارجي إلى 169 نحو مليار جنيه أو ما يعادل 7% من الناتج المحلي، كما عكس تحقيق عجز في حدود 345 - 350 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 5.14 %من الناتج المحلي تقريباً.

وأكد البيان أن جملة الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة تبلغ نحو 364 مليار جنيه 2.15 %من الناتج المحلي) بنسبة نمو 7.26% عـن المتوقـع خلال العام المالي الحالي.

وتعتبر هذه النسبة منخفضة بشكل كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث بلغ متوسط هذه النسبة نحو 23 % في الـدول منخفضة الدخل، و28% في الدول الناشئة، بينما ارتفع إلى نحـو 36% في الدول المتقدمة، طبقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.

كما بلغ تقديرات جملة المصروفات العامة بمشروع موازنة العام المـالى2014-2015 نحو 789 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 1.7% عـن المتوقع للعام المالي 2015، لتبلغ 8.32% من الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل الإنفاق على أبواب الأجور وفوائد الدين العـام والـدعم والمـنح والمزايا الاجتماعية نحو 81% من الإنفاق العام.

وبلغ جملة الإنفاق الإجتماعى المباشر التي تم تمويلها من خـلال مشروع الموازنة العامة للدولة للعـام المــالي 2014-2015 نحــو 431 مليار جنيه أى ما يقرب من 55 % من إجمـالي الإنفـاق العـام.

وأشار أن تطبيـق الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول الأطباء والمعلمـين ونقـل وتثبيـت العمالة ومعاش الضمان الإجتمـاعي، بالإضـافة إلـى تحقيـق النـسب المستهدفة في الدستور للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي يصل إلى نحو 57 مليار جنيه خلال عـام 2014-2015، وهـي التزامـات ضخمة تتطلب توفير مصادر دائمة ومتجددة للتمويل بحيث تكون مرتبطة بنمو النشاط الاقتصادي للقدرة على الوفاء بهذه الالتزامات فـي المـدى المتوسط.

وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مايناقش الحساب الختامي وليس الموازنة العامة أي ماتم تركه خلال سنة منقضية وترجع خسائر أغلب الهيئات نتيجة تراكمات سنوات قديمة وإعادة الهيكلة تحول الخسارة إلى ربح أو تقلل الخسائر فمثلاً خسائر اتحاد الإذاعة والتليفزيون 4 مليارات جنيه لأن مرتبتهم 220 مليون جنيه في الشهر.

ويعتقد عمر أن العجز فى الموازنة سوف يثبت ولم يزيد عن العام السابق نحو10.5% لإن أول 3 شهور فى السنة المالية نتائجهم مبشرة أننا نسير على الطريق الصحيح، وعلى الحكومة إعادة هيكلة لكل الهيئات وتغيير أسلوب الآداء مع وجود قيادات لديهم برامج طموحة وإعادة تسعير تذاكر هيئة السكة والحديد وهذا قرار سياسىي.

ويقول النائب عصمت زايد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن كل الهيئات الاقتصادية حققت خسائر أعلاهم هيئة السكة والحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونجى من الخسائر هيئة قناة السويس والهيئة العمرانية، وهناك إعادة نظر لتحويل شركات خاسرة لكي تحقق  نسبة أرباح مثل صيدناوي وكاملة.

ويرى زايد أن التقشف فى الموازنة الحالية لم تمنع الخسارة وعجز الموازنة لأن دور التقشف ترشيد الإنفاق وتقليل عجز الموازنة، وتحدثنا كنواب أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في الدعم وهيكلة الأجور وخدمة الدين والتحكم فى الملفات الشائكة يقلل في نسبة العجز في الموازنة العامة الحالية.

ويضيف النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: مجموع الهيئات الخاسرة 51 هيئة على رأس القائمة هيئة السكة والحديد تأخذ دعم 4 مليارات جنيه ومجموع الخسائر وصل 22 مليار جنيه ولدينا مصروفات عديدة توجة للدعم والأجور والديون لذلك متوقع زيادة عجز الموازنة نحو 12% من حجم الناتج المحلي.

ويشدد خليل على الحكومة بعمل ضوابط وأسس تعظم إيرادات الدولة مع تحصيل المؤخرات بالنسبة لهيئة البترول وتحصيل الضرائب المتأخرة.