معلومات مجلس الوزراء ينفي رفع الدعم عن محصول القمح‏

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باتجاه الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة. 

 

وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً على أنه لا توجد أي نية لدى الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح وأن الدولة مستمرة في دعمها للفلاح المصري.

 

وأوضحت الوزارة أن سعر توريد محصول القمح من المزارعين يتراوح ما بين 555 إلى ٥٧٥ جنيهًا للأردب، وأنه لا إجبار في عملية التوريد، وأن التوريد يتم بشكل حر، مضيفةً أن المزارع ليس مقيدًا بالتوريد لأي جهة، وأن سعر الحكومة يشجع المزارعين على توريد القمح لها، ويشجع القطاع الخاص على الاستيراد باعتبار أن المستورد أقل في السعر من القمح المحلي.

 

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة حريصة على دعم المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وتسويق المحاصيل الزراعية الأساسية الاستراتيجية بأسعار مناسبة تحقق ربح للفلاح، من خلال الاتحادات والجمعيات الزراعية.

 

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.