«مبارك» يلجأ للقضاء لاستعادة 61 مليون أسهم لدى «مصر المقاصة» بعد تبرئته

لجأ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، في أول رد فعل يقوم به عقب خروجه من حبسه ببراءة نهائيا، وباتًا، ليطالب بحقوقه التي تم الاستيلاء عليها من قبل الدولة في فترة التحفظ عليه، برفع دعوي قضائية أمام محكمة شمال القاهرة، للمطالبة بإلغاء القرارت القضائية الصادرة بحقه، التي نصت على توقيع الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيه.

 

واختصم «مبارك» كل من: وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.

 

وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.

 

وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناء على ذلك تقدم فريد الديب دفاع «مبارك» بإشكال على القرار، وحددت محكمة شمال القاهرة، جلسة 23 مارس، لنظر الدعوى، لحين ورود أصل الصحيفة.