«الداخلية» توقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان

وقعت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتدريب جميع العاملين بالوزارة، في إطار سعي الوزارة على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق التوازن بين تحقيق رسالة الأمن والحفاظ على حقوق المواطن التي يكفلها الدستور والقانون.

 

وأوضح الدكتور محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمته على هامش توقيع البروتوكول، أن الأمن وحقوق الإنسان قيمتين متكاملتين وليستا متعارضتين، فلا يوجد أمن بدون حقوق إنسان ولا توجد حقوق إنسان بدون أمن، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية موجود بالفعل ويتم تعزيزه وبقوة في ضوء المنهج الجديد لوزارة الداخلية والإرادة المستمرة للتطوير.

 

وأضاف أن قضية حقوق الإنسان تهدف إلى تمكين المواطن من الحصول على حقوقه السياسية والاجتماعية، لافتًا إلى أن هذا البروتوكول الموقع سيهدف إلى تدريب العاملين في جميع العاملين بوزارة الداخلية بواقع 10 دورات تدريبية في المرحلة الأولى و300 متدرب.

 

من جانبه، نقل اللواء محمد يوسف، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، تحيات اللواء مجدي عبد الغفّار، وزير الداخلية، مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول أمر مهم ونتيجة لثمار التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين، وهو خطوة جيدة تعكس الإرادة الحقيقية لدى الوزارة على تحقيق التوازن بين الأداء الأمني ومراعاة حقوق الإنسان.

 

وأضاف اللواء محمد يوسف، أن اللواء مجدي عبد الغفّار، وزير الداخلية، اعتمد استراتيجية الوزارة الجديدة لضبط الأداء الأمني، وأصدرا قرارا بإنشاء لجنة ضبط الأداء الأمني من ممثلي الأجهزة الشرطية وبرئاسة مساعد الوزير لحقوق الانسان وهو ما بعد تأكيدا على هذه الإرادة.

 

ونوه مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إلى أن هناك محاورا متعددة لهذا البروتوكول من حيث التدريب ونشر الثقافة والتواصل المجتمعي نظرا لأن وزارة الداخلية، تعد شريحة من شرائح المجتمع ومن ثم يتعين تذليل جميع العقبات بين الوزارة المواطن. 

 

وشدد اللواء محمد يوسف، على أن وزارة الداخلية، لا تتستر على أي مخالفة من قبل ضباطها وأفرادها وتجري التحقيق الإداري بواسطة قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة ويتم تحويل التحقيق للنيابة وهو ما يؤكد على شفافية الوزارة في هذا الأمر. 

 

وأشار مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان إلى هذا البروتوكول يعد خطوة مسبوقة ويهدف إلى الاستفادة من خبرات المجلس المتراكمة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بالوزارة فُي ظل سياسة الوزارة الجديدة في تحقيق الأمن والحفاظ على حريات وحقوق المواطن والانفتاح على جميع المؤسسات الوطنية في هذا الملف. 

 

وفي نهاية كلمته، لفت اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إلى أن هناك ضابط معني بقضايا حقوق الإنسان موجود في جميع مديريات الأمن لمراقبة قضايا حقوق الإنسان كافة.