رئيس التأمين الصحي عن أزمة الفلاحين: ميزانية الهيئة "يدوب بتكفي"

قال الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن الهيئة استمعت إلى كل ملاحظات النواب في المجلس، وخاصة فيما يتعلق بالفلاحين.

 وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، على ما أثاره بعض النواب بخصوص إدراج الفلاحين في القانون الجديد: لن يتم ضم الفلاحين قبل تحصيل الرسوم الخاصة بهم وهي مسؤولية وزارة الزراعة وليس مسؤولية وزارة الصحة.

 وأشار إلى أن الفلاحين صدر لهم قانون تأمين صحي غير مفعل حاليا؛ بسبب أزمة جمع الاشتراكات السنوية، فالقانون رقم 127 لسنة 2014 ينص على أن يدفع الفلاحون 120 جنيها سنويا، وتتحمل الدولة عنه 200 جنيه سنويا، وللأسف هم لا يدفعون الاشتراك المقرر لهم والبالغ 40 مليونا و800 ألف جنيه سنويا.

وأكد أن هناك 340 ألف فلاح في مصر، ووزارة الزراعة مسؤولة عن تحصيل الأموال منهم؛ لأنهم غير موظفين، وبالتالي لا نستطيع جمع الأموال من رواتبهم، و"كل واحد عليه دور لازم يقوم بيه، فالتأمين الصحي مسؤوليته تقديم الخدمة، ولا نستطيع تقديم الخدمة من فلوس المواطنين، خاصة أن الميزانية الحالية لا تسمح بتقديم الخدمة لهم دون دفع الاشتراك"، وتابع "ميزانية الهيئة يا دوبها بتقدم الخدمة ومتستحملش" على حد وصفه.

أما عن دورهم في مشروع القانون الجديد فقال رئيس هيئة التأمين الصحي: القانون يخضع له كل المواطنين، والفلاحون سيدفعون 1٪‏ من دخلهم الخاضع للضريبة، ومن يعمل منهم لدي صاحب عمل سيدفع صاحب العمل عن كل فلاح 3٪‏ لهم وإذا لم يدفعوا هم الـ1٪‏ عن طريق وزارة الزراعة لن ينضموا للقانون.

وتابع "لا يجوز أن يدفع شخص وآخر لا يدفع، يجب أن يدفعوا جميعا لأن الأصل في القانون الجديد أنه قانون تكافلي كل الخاضعين له يجب أن يدفعوا، إلا إذا كان غير قادر ودخله يقل عن 1200 جنيه، وهو الحد الأدني للأجور، وبالتالي ستتكفل بهم الدولة باعتبار أنهم غير قادرين .