المفوضين تنظر إلغاء قرار تعويم الجنيه الخميس

 تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أيمن عويان، ومكاوي فتحى المحامين، وتطالب بإلغاء قرار تعويم الجنيه.

 

واختصمت الدعوى رقم ٩١٤٢ لسنة ٧١ ق ، رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم.

 

وأكد مقيم الدعوى، إضرار القرار بالصالح العام، ولحياده عن الهدف المخصص لإصداره، كما أن القرار مشوب بالانحراف لأن محافظ البنك المركزي أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة.

 

كما طالب بإلزام البنك المركزي، بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وإلزام البنك المركزي بإخطار مجلس النواب بأي تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية التي أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه.

 

وطالب بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها 4مجلس إدارة البنك المركزي وفقًا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزي.