رئيس القومي لحقوق الإنسان يحمل الإعلام مسؤلية التقارير المزيفة

على الرغم من حالة الإرتباك العام التي تسود المجتمع الدولي المتصارع على غنائم حروب المنطقة العربية من جانب، وإنشغال الاتحاد الأوروبي الباحث عن آليات للحد من هجرة اللاجئين من جانب آخر، وصمت بالغ إذاء انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، سوريا، العراق، وفلسطين، صدر التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والذي أكد تدهور الأوضاع الحقوقية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية نتيجة لتوالد الحروب والصراعات الطائفية في الإقليم.

تقدم ملف حقوق الإنسان في مصر

أكد الدكتور محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لا تزال هناك مشكلات يعاني منها ملف حقوق الإنسان في مصر، إلا أنه هناك تقدم بطئ بما يتعلق بهذا الشأن، وقال في تصريحات خاصة لــ«صوت الأمة»، «هناك مشكلات متعلقة بملف حقوق الإنسان في مصر لكننا نتقدم فيها والمهم الا نرجع خطوة إلى الخلف ويجب الا ننسى أن الحريات والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية هي قضية كل الشعب».

وأوضح فائق، أن التحول من نظام مركزي يمارس انتهاكات إلى نظام ديموقراطي لا يمكن أن يأتي بين يوما وليلة، وعلى الرغم من أن الملف الحقوقي يسير ببطء ناجم عن العنف والإرهاب الذي تمارسه الجماعات الإرهابية في مصر، كما أن مصر تقدمت على الصعيد السياسي الذي مكنها من إقامة دستور وإقامة استفتاءات شعبية وانتخابات برلمانية ورئاسية لم تشوبها شبهات التزوير، ولفت إلى أن الدستور يحتاج إلى تفعيل تشريعات وتعديل تشريعات أخرى قائمة، إلا أنه أصبح لدينا ضمانة حقيقية لأي تشريع سيصدر مخالف للدستور.

الحبس الإحتياطي وحالة الطوارئ

عما يتعلق عن الحبس الإحتياطي، أكد رئيس المجلس، أن مصر تعاني من عنف ممنهج تمارسه الجماعات والمنظمات الإرهابية ترتب عليه أرتفع أعداد المحبوسين إحطياطيا على زمة قضايا، وقال «هناك محاولة لسن تشريع جديد لوضع سقف يحدد مدة الحبس الإحتياطي، كما أن قرارات العفو الرئاسي التي تم الإعلان عنها، صدرت من اجل الإنتهاء من هذه المرحلة المرتبطة بحالة العنف والإرهاب التي تعاني منه مصر»، ولفت إلى أن إنهاء إعلان حالة الطوارئ التي إمتدت على مدار 30 عاما كانت من أهم الجوانب الإيجابية التي تقدمت فيها مصر.

الأوضاع في المنطقة العربية

وعن رؤيته لأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، قال « هناك فوضى كبيرة في بعض البلاد العربية، فسوريا قامت بها ثورة حقيقية، لكن للأسف الشديد حدثت تدخلات خارجية كانت بعضها باسم التدخل الإنساني، لكن واقع الأمر أنها تدخلات مسلحة أو بالأفراد اوالجيوش أدت إلى تدمير سوريا تماما، كما أن هناك جهات تستعين بالإرهاب حتى تتغلب على منافسيها فتحول الوضع إلى حرب بالوكالة وباتت الدول المختلفة تحارب بعضها البعض على الأراضي السورية»، وأشار أن الوضع الراهن في اليمن وليبيا ليس بعيدا عما يحدث في سوريا، موضحا أن ما يحدث للعراق من غزو باسم حقوق الإنسان والحريات حولها إلى دولة إقتتال طائفي وأدى إلى حالة الفوضي الراهنة.

وتطرق رئيس المجلس إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني بشكل كبير من سياسة الفصل العنصري، مشيرا أنه رغم إدانة محكمة العدل الدولية للجدار العازل، إلا أنه لايزال قائم وساهم كثيرا في تفاقم معاناتهم إلى جانب تعزيز المستوطنات، وأستنكر صمت المجتمع الدولي إذاء جرائم الحرب التي ضد الشعب الفلسطيني، كما طالب بإعادة الوحدة الوطنية والتماسك الوطني بين الشعب الفلسطيني والتي تأثرت كثيرا بعد الربيع العربي، وقال« اتمنى أن يلتفت الشعب الفلسطيني إلى عودة اللحمة الوطنية لأنه هام للغاية في استمرار عملية المقاومة والوقوف في مواجهة التعديات الإسرائيلية على الإنسانية».

تضارب التقارير الحقوقية

وعن عدم أزمة تضارب التقارير الحقوقية للمنظمات العربية وسط صدى دولي للتقارير الدولية، أكد فائق، أن التقارير العربية تخرج ملتزمة بالمعايير الدولية، ومتزنة مع الأوضاع الحقيقية لحقوق الإنسان داخل الوطن العربي، وهو دليل على حيوية هذه التقارير ويؤكد أنها قادرة على الإعتماد على ذاتها وليس فقط على التقارير الصادرة الخارجية والتي تكون معظمها غير دقيق، لإعتمادها على بعض المنظمات المشبوهة الموجودة في الخارج لتشويه الصورة العربية.

الإعلام يروج للحقائق المزيفة

وحمل فائق، الإعلام مسؤلية  الترويج للتقارير الحقوقية المشبوهة، وقال« الإعلام الدولي هو المسؤل الأول عن الترويج للتقارير التي تصدر عن الخارج، موضحا أن راديو لندن، يذيع على الفور أي تقارير تصدر عن منظمات «هيومان رايتس ووتش» أو «ازرفان» ويتعمد تجاهل التقارير العربية»، وطالب الإعلام العربي بعدم التقيد بالتقارير الأجنبية وتحري المهنية في عرض التقارير ورصد نوعية المنظمات المصدرة للتقارير، وتابع «المسؤلين عن ملف حقوق الإنسان في الأمم المتحدة واجهوا صعوبات وضغوطا بالغة هذا العام، بسبب تحايل الأحزاب السياسية على القوانين وإنشائهم جمعيات تدعي أنها حقوقية لخدمة أغراض سياسية تستهدفها، ما أفسد الحقائق وشوهها».