عمرو الجارحي.. وزير «الميزانية المخرومة»

عانت مصر مع أعداد كبيرة من وزراء المالية على مدار العقود الماضية، وتحديدا منذ غادر هذا المنصب بالغ الأهمية، الخبير المالي الكبير، الدكتور محمد الرزاز، قبل سنوات من رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك.

 

ورغم ما سبق، فإن وزير المالية الحالي، عمرو الجارحي، يمثل حالة خاصة جدا بين وزراء المالية السابقين، وربما اللاحقين أيضا، إذ يمكن وصفه بأنه وزير «الجباية»، والميزانية «المخرّمة»، بعدما وصل عجز الموازنة العامة خاصة من جهة الدين الداخلي إلى أرقام فلكية، لم يسبق لها مثيل، رغم زيادة موارد الدولة، بعدد هائل من الضرائب الجديدة التي يتم فرضها، بين حين وآخر.

 

وجاء غياب الوزير عن جلسة مجلس النواب، التي تناقش اتفاقية قرض صندوق النقد، أمس الثلاثاء، وتأجيلها إلى اليوم الأربعاء، لتثير عاصفة من الغضب بين النواب، الذين اتهموا الوزير بتعمد تعطيل مناقشة الاتفاقية، وهو ما يهدد دستورية إجراءاتها.

 

ولم يمنع إقرار المجلس لهذه الاتفاقية، بجلسة اليوم، من استمرار الهجوم على الوزير، خاصة بعد التصريح المسرب، من بين جدران الوزارة، حول عدم وجود نية لزيادة الرواتب في الفترة المقبلة، رغم أن الحكومة أكدت وجود دراسة لهذا الأمر.

 

ولعل ما زاد من غضب النواب، تجاه وزير المالية، هو تسريب معلومات حول الزيادات التي من المقرر أن تضيفها الحكومة على أسعار الوقود، في يوليو المقبل، وسط اتهامات بأن هذه المعلومات خرجت من وزارة المالية، وليس من أي جهة أخرى، الأمر الذي كشف عن عدم قدرة الوزير على إحكام السيطرة على وزارته، أو على تصريحاته، وتصريحات مرؤوسيه.

 

وتساءل عدد كبير من النواب، عن السر وراء تسريب أنباء ونسب رفع أسعار الوقود، بالتزامن مع التصريحات الصادرة أيضا حول عدم وجود نية لرفع الرواتب.

 

النواب يصفون أداء الوزير بأنه «متواضع»، ولا يصلح لتحقيق أي إنجازات تخفف عن كاهل المواطن البسيط، ولو جزء يسير من أعباء الإصلاح الاقتصادي التي يدفع ثمنها وحده، مطالبين رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، بمتابعة أداء وزير المالية، وتقييمه أولا بأول، وعدم تركه يعمل في جزيرة منعزلة، في ظل حساسية ما يتخذه من قرارات.