4 لجان برلمانية تسعى لإحياء قانون الاستثمار

ما زال قانون الاستثمار الموحد رهن الدراسة، الذي ناقشته اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب بالمشاركة مع لجان الخطة والموازنة والقوى العاملة،  خاصة بعد رده  من قسم التشريع بمجلس الدولة وإرساله لمجلس الوزراء، تمهيدا لإعادة النظر فيه، الذي أبدى فيه عدد من الملاحظات تمثلت23 بندا بشأن مواد مشروع القانون والبالغة 115 مادة، وتضمنت الملاحظات ضرورة  أخذ رأي 7 جهات حكومية وقضائية هي وزارة المالية، والبنك المركزي، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى فيما تضمنه مشروع القانون من نصوص.

فيما قال مصطفى كمال الدين حسن عضو مجلس النواب، في تصريح لــ«صوت الأمة»، إن اجتماع اللجنة الإقتصادية اليوم مع لجان الخطة والموازنة والقوى العاملة والإدارة المحلية له تأثيرإيجابى على مناقشة مشروع قانون الاستثمار الموحد، مشيرا إلى أن كل لجنة ستعمل بشكل إيجابي في معالجات الثغرات التي تعيق خروج القانون بالشكل الصحيح، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية ستعمل على تسهيل استخراج التراخيص والتصريحات اللازمة التي تكفل تأسيس المنشأت في وقت قصير، بالإضافة إلى اللجان الأخرى.

في نفس السياق، أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادي الدولي، أن الإجتماع خطوة إيجابية جدا، تضمن حالة من التنسيق التكامل، ويتجاوز فكرة العمل في جزر منعزلة، مما ينتج عنه تضارب في الرؤية، تؤثر بشكل سلبي على خروج القانون بشكل متكامل.

فيما أشار النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن الاجتماع من أهم العوامل الإيجابية التي تساهم في خروج القانون بالشكل المناسب.