خالد داوود: 60 عضوا فقط بحزب الدستور لهم حق التصويت في انتخابات الجمعة المقبلة

قال خالد داوود رئيس حزب الدستور، إن موقف لجنة شئون الأحزاب، الذي أعلنه أمس المستشار عادل الشوربجي رئيس اللجنة، خطوة جيدة، حيث أوضحت عددًا من الأمور الهامة، وننتظر البيان الكامل من اللجنة حول جميع البلاغات التي تم تقديمها للجنة، مشيرا إلى أن من بين قرارات اللجنة اعتماد إبراهيم صلاح شوقي كونه رئيس الحزب، وأن لجنة شئون الأحزاب رفضت الطعن المقدم على لجنة الانتخابات بالحزب، والتي  أقرت الانتخابات الماضية، وبذلك يكون قرارات اللجنة سارية، وفي انتظار اعتمدها بشكل نهائي.

وأضاف داود، أن هناك قرار واحد تم رفضه من جانب  اللجنة، وهو عدم اعتماد قرارات لجنة الحكماء، وهو القرار الوحيد الذي تم رفضه من جانب الإدارة الجديدة للحزب، وهذا لا يعني أن جميع قرارات مجلس الحكماء قانونية، وفي انتظار بيان لجنة شئون الأحزاب حلول هذه الجزئية.

و حول الانتخابات التي ستجري الجمعة القادمة، والتي دعا لها مجلس الحكماء، قال داوود، في تصريحات خاصة: إن هذه الانتخابات تعتبر مهزلة، وأن الوضع  في الحزب لا يحتمل مثل هذا العبث، مشيرا إلى أن ما يسمي مجلس الحكماء اشترط أن الأعضاء الذين سددوا اشتراك 2016 فقط، وهذا الشروط ينطبق فقط على 50 إلي 60 عضو داخل الحزب، وأنه ليس من بينهم هؤلاء الأعضاء الذين لهم حق التصويت في الانتخابات.

 وأضاف داوود، أنه وافق على «مبادرة بورسعيد» للم الشمل، والتي تضم  سلسلة من الشروط، التي فيها تنازلت من جانب الإدارة الحالية، حيث سيتم تجديد الثقة في الإدارة الحالية عن طريق التصويت، وإذا تم التصويت على تجديد الثقة سيستمر داوود رئيس للحزب لمدة عامين، وفي حالة التصويت بالرفض سيتم عمل انتخابات جديدة تشمل جميع الأطراف، كما ضمت المبادرة حل جميع الكيانات داخل الحزب بما فيها مجلس الحكماء.