نائب وزير الزراعة تبحث مشكلات الصيد في بحيرة المنزلة

التقت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، عددًا من الصيادين، لبحث مشكلات الصيد والإنتاج السمكي في بحيرة المنزلة من محافظات الشرقية، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، بحضور النائب محمود نبيه.

 

وقالت «محرز» في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إنه تم استعراض المشكلات التي تهدد خطط تنمية الأسماك في البحيرة وآليات الحد من التلوث، مشيرة إلى تنفيذ خطة تشارك فيها وزارات الزراعة، والري، والبيئة، والإسكان، والصناعة، لحظر وصول المياه الملوثة من بحر البقر وبحر حادوس إلى البحيرة.

 

وأضافت أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين نوعية المياه في بحيرة المنزلة، والسيطرة على مصادر التلوث، وزيادة الإنتاج السمكي، بالإضافة إلى مواصلة حملات الإزالة لجميع أشكال التعديات على البحيرة، لتوفير مساحات للصيد الحر، لزيادة عائد الصيادين من الإنتاج السمكي.

 

وشددت «محرز» على أنها ستشارك في حملات الإزالة لجميع أشكال التعديات على البحيرات الشمالية، موضحًا أنها تشكل رئة مصر الطبيعية، وأن الحفاظ عليها من التعديات يساهم في زيادة إنتاجية الأسماك في هذه البحيرات، مشيرة إلى أن مصر تعتبر ثان دولة عالميًا في إنتاج البلطي النيلي، وأول دولة عالميًا في إنتاج «البوري»، وأول دولة إفريقية في الاستزراع السمكي والثامنة عالميًا، بإجمالي إنتاج سنوي من الأسماك سنويًا يبلغ مليون و600 ألف طن، منها 780 ألف طن سمك بلطي نيلي، كما يوجد 380 ألف طن من المصايد البحرية التي يصل عددها إلى 11 مليون فدان.

 

وأشارت إلى أن تطوير الإنتاج السمكي يعتمد على زيادة كمية إنتاج المزارع السمكية، والتي وصلت إلى حوالي 74% من جملة الإنتاج السمكي، موضحًا أن الوزارة تعد لخطة تستهدف القضاء على المعوقات التي تقابل هذه الصناعة، والتي يجب الوقوف عليها والعمل على إزالتها.

 

وأكدت أهمية دور نواب الشعب في مساعدة الدولة في تنفيذ برامج تطوير قطاع الإنتاج الحيواني، موضحة أن النائب محمود نبيه، تعهد بتوفير الوقود اللازم لتشغيل 8 حفارات يتم استخدامها في تنفيذ حملات الإزالة، وتعهده لتطوير أحد مجازر ذبح الحيوانات في مدينة «الكردي» بمحافظة الدقهلية.