الانتخابات الفرنسية على صفيح ساخن.. مرشحو الرئاسة بين ساحات المحاكم قبل انطلاقها

يبدو أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، ستشهد مفاجآت كثيرة، حيث سيدلي الفرنسيون بأصواتهم لاختيار رئيسا جديدا للبلاد، في أواخر شهر إبريل المقبل، وسيواجه الناخبين تحديات كبيرة تزامنا مع التهم القضايا التي  تلاحق مرشحي الرئاسة في الانتخابات المقبلة، ومثولهم أمام جهات التحقيق.

فرانسوا فيون

مرشح اليمين الوسط للانتخابات الرئاسية، فرانسوا فيون، الأكثر اعتدالا، يخضع للتحقيق  بشان تهم تتعلق بالتلاعب في الأموال العامة حسب جهات التحقيق، ووجهت إليه الاتهامات بدفع مئات الآلاف إلى أفراد عائلته، وعزمه منح زوجته مبالغ من المال العام، في مقابل العمل كمساعد برلماني، وهي المهمة التي لم تقم بها من الأساس.

ويطال «فيون» تهم أخرى بدفع مبالغ مالية لنجليه، ماري وتشارلز، عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، وأعتبر مرشح الرئاسة الفرنسية، أن دفع تلك الأموال لنجليه نظير عملهما كمحاميين، لأداء مهام محددة، بحسب ما جاء على شبكة «بي بي سي» البريطانية.

فيما أنكر فرانسوا فيون ارتكاب أية التجاوزات، معلنا في وقت سابق عن انسحابه من سباق الرئاسة إذا وضع قيد التحقيق.

يذكر أن فرانسوا فيون، صاحب 63 عاما، من الشخصيات الفرنسية، التي وصلت لمناصب سياسية هامة، حيث تقلد منصب رئيس الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي منذ 2007، وشغل مناصب وزراية متعددة، ففي عام 1993 عين في منصب وزير التعليم العالي، وفي عام 2003، شغل  فرانسوا فيون منصب وزير الشؤون الاجتماعية، ثم وزيرا للتربية الوطنية في حكومة جان بيار رفران، بحسب ما ذكره موقع «فرانس 24».

ماريان لوبان

زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني الأكثر تطرفا، تواجه اتهامات تتعلق بتقاضي مساعدي لوبان في البرلمان الأوروبي أجورا مقابل وظائف وهمية، لأكثر من 23 نائبا من حزبها في البرلمان الأوروبي، ورغم تلقيها إخطارا من القضاء للمثول أمام المحكمة للتحقيق معها إلا أنها رفضت التحقيق معها قبل انتهاء الحملة الانتخابية التي تخوضها، وفقا لما جاء علي صحيفة «لوفيجارو الفرنسية».

وتلاحق الاتهامات ماريان لوبان للمثول أمام المحاكم، ومن المقرر محاكمتها في قضية « التحريض على الحقد العرقي»، في 20 أكتوبر بمدينة ليون الفرنسية، على خلفية تصريح سابق لها شبهت فيه صلاة المسلمين في الشارع بـ«الاحتلال النازي»، خلال عام 2010  على هامش اجتماعها بمؤيدها لتدشين حملة لرئاسة الجبهة الوطنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وجرد البرلمان الأوروبي «ماريان لوبان» من حصانتها النيابية كعضو في البرلمان، استجابة لطلب النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية، التي وجهة لها تهمة الترويج للعنف والإرهاب على خلفية نشرها صورا لإعدام رهائن على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، وطلبت النيابة العامة إحالتها إلى محكمة الجنح.

زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني لها مواقف عدائية واضحة ضد المسلمين، حيث وعدت في حال فوزها بتجميد جميع مشاريع بناء المساجد في فرنسا حتى يتم التحقق من مصادر تمويلها، وإصدار قوانين إضافية لمنع ارتداء الزي الديني للرجال والنساء في المدارس ليشمل الأماكن العامة، ومنع الحجاب والنقاب.

كما تعهدت بمنع ذبح الحيوانات وفق الشريعة الإسلامية، وبيع اللحم أو تقديمه في المطاعم على أنه «حلال»، بالإضافة إلى مواقفها العدائية تجاه المهاجرين ودعوتها إلى ترحيل الذين لا يقيمون في فرنسا بصفة غير قانونية، وإمهال الأجانب الذين لا يجدون عملا ثلاثة أشهر لإيجاد وظيفة أو الرحيل، إن كانوا مقيمين بطريقة شرعية.