«دينية النواب»: عرض وثيقة الأوقاف على البرلمانات الأوربية والبرلمان العربي

أكدت وثيقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف التى أقرها مؤتمر «دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام والتحديات مواجهة الإرهاب» الذي عقد على مدار يومين بالقاهرة، ضرورة التحول من رد الفعل إلى فعل والعمل على نشر ثقافة السلام وضرورة التركيز على المشتركات الإنسانية والقواسم المشتركة بين الأديان في الخطاب الديني والثقافي.

كما شددت على ضرورة التركيز على تجريم التميز بسبب الدين أو الإقصاء الديني من خلال المؤسسات الدولية والإيمان بالتنوع ترسيخ المواطنة، وقيام المتخصصين بتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة .

وأضافت أنه يجب استخدام جميع وسائل التوعية والتثقيف المتاحة والتوسع في استخدام الفضاء الإلكتروني مع الاهتمام بدور المرأة فى العمل الثقافي والإعلامي، لافتا إلى ضرورة تواصل مع القيادات البرلمانية في مختلف برلمانات العالم لتحديد المفاهيم وتجريم من يسيء لأى دين ويلصق به الأفكار المتطرفة .

وأكدت عصمت الميرغني، رئيس اتحاد المحامين الأفروآسيوي لحقوق الإنسان ورئيسة الحزب الاجتماعي الحر، لـ"صوت الأمة"، أن الوثيقة التي أقرها توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأخير تتبع الأطر الصحيحة لحقوق الإنسان وحرية العقيدة، وطالبت الميرغني بأن تتضمن الوثيقة حذف خانة الديانة من جوازات السفر، معللة طلبها بأن جميع برلمانات العالم لم تعترف أو تقر خانة الديانة في وثائق تحقيق الشخصية، ومنها جواز السفر لأي موطن يدين بأي دين مسلم أو مسيحي أو غير ذلك من الأديان السماوية.

وأشارت الميرغني إلى أن مصر من أولى الدول التي وقعت على وثيقة العالمية لحقوق الإنسان التي أصدرتها منظمة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوربي منذ عام 1945 التي تتضمن 33 بندا جمعيها تتفق مع نصوص القرآن الكريم وعلى سبيل المثال قول الله تعالى «لكم دينكم ولي دين»، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام «من دخل بيت أبي سفيان فهو أمان».

ومن جهته أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سابقا وأستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن الوثيقة التي تم الاتفاق عليها من قبل أكثر من 30 عالما من علماء الدين من أكثر من 100 دولة من دول العالم الذين شاركوا في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مضيفا أن الوثيقة تتضمن بنودا لها قيمة حقوق المواطن في الحرية العقيدة تبرز أن الدين الإسلامي دين التسامح والوسطية وقبول الآخر، مشددا على أنها تعد بها أهم جزئية في توصيات مؤتمر الأوقاف من حيث التشديد على ضرورة وضع قانون لتجريم من يحاول تشويه الدين الإسلامي والمسلمين أو أي دين.

كما طالب بعقد اجتماع دوري لكل ممثلي برلمانات العالم لمتابعة تنفيذ الوثيقة بعد مناقشاتها من قبل جميع المختصين والمتخصصين في الدين والقانون لمتابعة تنفيذ الوثيقة، بحيث لا تكون مجرد بنود تكتب وتكون حبيسة الأدراج، لافتا إلى أنها تعد الوثيقة الأولى التي تعرض على البرلمانات العالمية لدمج الأفكار والثقافات البرلمانية على مستوى العالم لحماية الأديان من تغول الإرهاب لتكون هى محور تغير عالمي من قبل علماء الأزهر والأوقاف.

ومن جهة أخرى أوضح الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، أن الوثيقة سيتم عرضها على اللجنة القانونية في البرلمان، وكذلك اللجنة الدينية للتصديق عليها، وستتم ترجمتها من قبل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى عدة لغات، وسيتم عرضها على البرلمانات الأوروبية والبرلمان العربي، وسيتم عقد لقاءات مع ممثلي الدول بالتنسيق مع السفراء وممثلي الدول لتعميم الوثيقة على جميع برلمانات العالم والعمل بها.

وقال العبد: الوثيقة تمت دراستها جيدا من قبل القانونيين وعلماء الدين قبل إصدارها في الجلسة الختامية بالمؤتمر، ولا أعتقد أن يكون هناك اعتراض عليها.

وعبر د. محمود كبيش، الفقيه القانوني وعميد كلية حقوق القاهرة سابقا، عن رأيه في الوثيقة قائلا: الوثيقة ليست اختراعًا جديدًا، فنصوصها موجودة فى الدستور المصري وأقرها منذ سنوات.

ولفت كبيش إلى أن خروج مثل هذه الوثيقة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يعكس صورة المؤسسات الدينية في مصر بأنها ليست بمعزل عن البرلمان المصري أو أي من مؤسسات الدولة، وأن مصر بمؤسساتها الدينية والسياسية تقر وتعلن رفضها للإرهاب.

وتابع عميد حقوق القاهرة السابق: لا اعتراض من أي برلمان من البرلمانات، سواء على المستوى العربي أو الأوروبي؛ لأن الجميع يدرك وعاش مخاطر الفكر المتطرف من الإرهاب، موضحا أن الوثيقة يتم عرضها لكل برلمان من خلال ممثلي الدول وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والبرلمان .