حبس علي ونيس.. هكذا كشف القضاء «عورة السلفيين»

أزالت محكمة النقض، بحكمها ضد «علي ونيس» عضو مجلس النواب السابق عن حزب النور السلفي، القاضي بتأييد حبسه 4 أشهر لإدانته بارتكاب جريمة فعل فاضح في الطريق العام، آخر غطاء عن عورة السلفيين الذين ظلوا يدافعون عن «نائب المنحل».

«الحكم عنوان الحقيقة»، هذا المبدأ القانوني راسخ لدى كافة المتعاملين مع المؤسسة القضائية، سواء على مستوى المواطنين أو القضاء الواقف «المحامون»، للتأكيد على حجية الأحكام الصادرة خاصة من محكمة النقض باعتبارها قمة الهرم القضائي في مصر غير القابلة للطعن.

بتطبيق المبدأ القانوني في واقعة نائب البرلمان المنحل علي ونيس، نجد أن حكم النقض لم يكتب نهاية لقضيته الشخصية بمجرد تأييد عقوبة الحبس 4 أشهر، بل سطر نهاية لحرب الدفاع الأعمى التي خاضها السلفيون وأذنابهم عام 2012 للتشويش على الحقيقة وإبراء ذمة شيخهم المنحل بموجب حكم القضاء.

وأنهت محكمة النقض الجدل بإصدارها حكما نهائيا وبات بتأييد الحكم الصادر بحبس علي ونيس، 4 أشهر، وإدانته بارتكاب جريمتي الفعل الفاضح في الطريق العام، والاعتداء على أمين شرطة خلال ضبطه مع فتاة في وضع مخل.

يشار إلى أن النائب بالبرلمان المنحل علي ونيس تم ضبطه منتصف عام 2012 على طريق طوخ بمحافظة القليوبية، داخل سيارة في وضع مخل مع فتاة، وتعدى على أمين الشرطة في الدورية الأمنية التي ضبطتهما، وقضت محكمة جنح مستأنف طوخ بحبسه 4 أشهر وهي العقوبة التي أيدتها محكمة النقض.