من يحاسب المسؤولين عن تدهور المستشفيات العلاجية بالقاهرة؟

كشفت الزيارة المفاجئة التي قام بها الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعاية الحرجة والعاجلة، بمرافقة الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، جزءًا من معاناة مستشفى مبرة مصر القديمة وهي واحدة من مستشفيات المؤسسات العلاجية التي عانت من الإهمال على مدى سنوات طويلة وفساد مالي وإداري يستوجب على الجهات الرقابية الكشف عنه ومحاسبة المسؤولين.

هذه الزيارة التي كشفت عدم تدوين بيانات الحالات بدقة بقسم الرعاية المركزة، وعدم إبلاغ الخط الساخن بالوزارة بوجود سريرين شاغرين بالرعاية، بالإضافة إلى تعطيل أجهزة المونيتوز بوحدة رعاية القلب منذ فترة، وعدم التزام المستشفى بقرار رئيس الوزراء فيما يخص مجانية تقديم الخدمة للحالات الطارئة.

ويبدو أن حال هذه المستشفيات في عهد الدكتور علاء عوض، المدير الحالي للمؤسسة العلاجية، الذي تولى رئاستها في سبتمبر الماضي لم تكن أحسن حالا عما كان سابقا في عهد الدكتور وفيق محمد رفعت الرئيس السابق للمؤسسة، الذي تسبب في إهدار أموال هذه المؤسسة وفساد إداري بها، وبحسب مصادرنا ترجع وقائع الفساد إلى السياسات الخاطئة فى إدارة ملف المؤسسة الصحية، وتقليص أعداد المستشفيات التابعة لها من 14 مستشفى إلى 5 مستشفيات مثقلة بالديون التراكمية، وهو ما اعترف به عوض أيضا والتي تسبب فيها رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور محمد وفيق رفعت ومعه مجموعته، وهم مدير عام المؤسسة ومدير عام الخدمات الطبية ومدير عام الشؤون القانونية والذين تسببوا في تدهور حالة المستشفيات خلال الثلاث سنوات الماضية بشكل كبير، وهي مدة تولي وفيق إدارة المؤسسة العلاجية حتى خروجه بالمعاش في سبتمبر العام الماضي.

وقد تدنت الإيرادات بسبب تغيير قيادات المستشفيات بالمؤسسة لأصحاب الثقة وليس لأصحاب الكفاءة، ومن ضمن المخالفات التي ارتكبوها قيامهم بوضع لائحة مالية لصالحهم مع تثبيت الحافز، وهو مخالف لقرار إنشاء المؤسسة ومستشفياتها، حيث إنها تدار على نمط المشروعات الخاصة فقام وفيق بعدم ربط الحافز بالإنتاج، مما تسبب في تعثر المستشفيات عن سداد التزاماتها والمعاناة شهريا من ذلك الأمر، على الرغم من أن الحافز قبل اللائحة التي وضعوها لصالحهم كان مرتبطا بالإنتاج، وهو ما أدى إلى حالة من اللا مبالاة من قبل العاملين في أداء أعمالهم، لأنهم سيحصلون على حافزهم الثابت سواء أنتجوا أم لا.

ومن ضمن وقائع الفساد وجود أملاك وقف للمستشفيات مهدرة، ولم تُتخذ أية إجراءات من قبل ديوان المؤسسة تجاه ذلك، فقد تم ضم مستشفى الجمهورية إلى مستشفى أحمد ماهر التابع للمعاهد التعليمية منذ عام فقط، ولم يحرك ذلك ساكنا لوفيق، وكان في استطاعته إدارة الشؤون القانونية التي تتبعه أن تطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء، مثلما حدث من قبل مدير معهد بحوث أمراض العيون بالطعن على قرار مماثل بضم معهد البحوث لهيئة المستشفيات التعليمية، وقد حصل المعهد على حكم قضائي لصالحه، وهو ما ينم على لا مبالاة من قبل وفيق وسوء إدارة تجاه إدارته للمؤسسة .

وقد حصلنا على خطاب من الدكتور"خالد البدري" المدير العام السابق لمستشفى الجمهورية، موجه إلى وفيق أثناء تولي البدري إدارة مستشفى الجمهورية، يعتذر فيه عن الاستمرار في العمل في المستشفى، نظرا للفساد المعوق للعمل بالمستشفى ولم يحرك ذلك ساكنا لوفيق أيضا.

وقد جاء نصا في خطابه أنه تعاقد مع المؤسسة في 24 يناير 2015 بناء على ترشيح الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، وأنه يبدي عدم رغبته في تجديد التعاقد مع المؤسسة وسينهي عمله بها في 23 ديسمبر عام 2015؛ بسبب تطويع الشؤون القانونية بالمؤسسة لأغراض شخصية لرئيس مجلس الإدارة، وعدم شفافية التعامل وتطويع القوانين لصالحهم، سواء توقيع جزاءات تعسفية على أشخاص وإلغاء جزاءات مستحقة لآخرين، أيضا تصرفات رئيس مجلس إدارة المؤسسة تجاه مستشفى الجمهورية بترك المستشفى غارقة في ديونها حتى وصلت لأكثر من 10 ملايين جنيه في 17 شهرًا فقط، بالإضافة إلى السحب على المكشوف من الرصيد المالي للمستشفى بالبنك المركزي، علاوة على المشتروات المؤجل سداد أجلها وعدم صرف مستحقات الأطباء لمدة وصلت إلى 10 أشهر حتى تركوا العمل بالمستشفى وعدم صرف ثمن الأدوية والمستلزمات الطبية الموردة للمستشفى وأعمال الصيانة مما هبط بنسبة الإشغال بالمستشفى إلى أرقام مخجلة .

وأضاف البدري في خطابه أنه لم تتم إضافة أي خدمات طبية جديدة طوال أكثر من عشر سنوات مضت، فيما عدا جهاز تحليل الفيروسات بالمعمل، مما أدى إلى عدم رفع كفاءة الخدمة بالمستشفى وعدم إجراء صيانة على الأثاث الفندقي لسنوات طويلة إلى أن نجح البدري في تجديد الرعاية المركزة بالكامل والغسيل الكلوي وبعض أقسام المستشفى بالتبرعات والجهود الذاتية، أيضا خلق بيئة صراع لا تصلح للعمل، وعدم وجود تأمين صحي حكومي أو خاص للعاملين وترك الأمور غير واضحة للجميع فيما عدا رئاسة المؤسسة.

 وأشار إلى تحميل ميزانية المستشفى بمكافآت نهاية الخدمة للعاملين دون وجود رصيد لسدادها، فضلا عما تسبب فيه التخطيط الإداري في عمل لائحة للمستشفى وحوافز غير مرتبطة بالإنتاج والإجازات، فضلا عما سببته من فروق مالية لبعض الأفراد والتي تم تحميلها على المستشفى في صورة مكافآت أو أجر إضافي لعمل غير مطلوب بالمستشفى، أيضا إصدار أوامر بتنفيذ بعض بنود قانون الخدمة المدنية الخاصة بالإجازات فقط، ثم أوامر أخرى بتنفيذها كلها شاملة اللائحة المالية ثم الرجوع عن تنفيذها مرة أخرى خلال يومين!

واختتم البدري خطابه مؤكدا أن البنية التحتية بالمستشفى جيدة جدا، وما سبق سرده من إهمال وفساد أدى إلى عدم استغلال أكثر من 65% من إمكاناتها، مضيفا أنه كان على وفيق أن يضعه في حسابه إصلاح وتعديل المنظومة البالية، وهو أن التشغيل الجاد بإضافة رعاية مركزة ثانية وحضانات أطفال ووحدة علاج فيروس سي للكبد وجهاز أشعة لعمليات الأوردة والشرايين .

نضيف إلى ذلك إهدار المال الخاص بشراء وفيق ماكينة تصوير في سبتمبر الماضي بتكلفة مليون ونصف جنيه، وعدم وجود مواصفات فنية للماكينة بديوان عام المؤسسة، ويُسأل عن ذلك أحمد ندى والمهندس عبد الحميد، وكان يجب على الجهات الرقابية التفتيش على الماكينة والتي لم تتم طباعة ورقة واحدة عليها بحجة أن الماكينة عطلانة أو لا يوجد ورق للتصوير، بالإضافة إلى عمل صيانة شهرية لها بقيمة 3 آلاف جنيه، وكان يجب على وفيق شراء أجهزة طبية للمستشفيات بدلا من الماكينة أو المطبعة غير مستعملة.

وقيام السيدة (ف) تقوم بتنسيق الأوراق لصالحهم، ومن المخالفات أيضا بديوان المؤسسة أن القيادات يصرف لهم راتب بواقع 60%، و40% تكون لباقي المصروفات، وقد قام وزير الصحة الأسبق عادل عدوي بتكليف مدير مستشفى هليوبوليس بإدارة مستشفى المبرة بمصر القديمة دون الرجوع لوفيق وهو يعد اعترافا منه بسوء إدارته للمؤسسة .

كما أن وفيق كان يجبر المرضى على دفع مبالغ نقدية، على الرغم من وجود قرارات علاج على نفقة الدولة وأيضا أقسام الاستقبال التي من المفترض أن تكون مجانية ومازال المرضى حتى الآن يقومون بالدفع، وهو ما تأكد منه الدكتور شريف وديع أثناء زيارته المفاجئة لمستشفى المبرة وأعلن عنه خلال الزيارة.

وقد الدكتور علاء عوض، المدير الحالي للمؤسسة العلاجية، في أحد حواراته في يناير الماضي فهو صريح لفساد المنظومة وإهدار المال فهو يقوم بتطوير مستشفى مبرة مصر القديمة وإنشاء عيادات خارجية لجميع التخصصات الطبية وقاعة محاضرات و14 سريرا للغسيل الكلوى وأنه وتمت إعادة وتشغيل وحدة جراحة القلب المفتوح بتكلفة 18 مليون جنيه فأين كانت إدارة وفيق من ذلك وماذا فعل أثناء تولية إدارة المؤسسة.

أما المستشفى القبطي ليست أفضل حالا من مستشفى المبرة ومستشفيات المؤسسة العلاجية الأخرى، فقد عانت أيضا من تاريخ طويل من الإهمال والفساد، حيث كان يتردد على لسان جميع قياداتها أنه "مفيش فلوس في المستشفى" عندما كان يُطلب منهم أي إنجازات داخل المستشفى، لكن العاملين بالمستشفى فوجئوا بعمل سور حديدي يحيط بالمستشفى تكلفته 150 ألف جنيه في أبريل العام الماضي! والكثير منهم انتهت مدة خدمتهم ولم يحصلوا على مكافآت نهاية الخدمة، على الرغم من أن وفيق كان يقوم بتأجير قاعة المؤتمرات الخاصة بالمستشفى فأين ذهبت هذه الإيرادات .

وباعتراف الدكتور عوض، المدير الحالي للمؤسسة العلاجية، بأنه تم تغيير الإدارة بمبرة مصر القديمة مرتين من أجل النهوض بالخدمات الطبية، يؤكد سوء إدارة المسؤولين السابقين وفساد إدارة وفيق، إذا فأين الأجهزة الرقابية لتحاسب من أخطأوا في حق هذه المؤسسات والعاملين بها وفي حق المرضى .

جدير بالذكر أن المستشفيات العلاجية أنشئت بقرار جمهورى فى عام 1964، وكانت تضم تحتها 14 مستشفى، تم إنشاؤها بغرض استهداف الطبقة المتوسطة، التى ترغب فى الحصول على خدمة علاجية تتشابه مع ميزات المستشفيات الخاصة بأسعار تساوى 10% من سعر الخدمة بالمستشفيات الخاصة، لتكون وسطا بين القطاعين الحكومى والخاص، وشهدت مجدا كبيرا حتى منتصف الثمانينيات ثم بدأت تتدهور، بسبب بعض السياسات الخاطئة فى إدارة ملف المؤسسة الصحية.