إحالة مسؤولين بـ«القابضة للصوامع» للمحاكمة التأديبية في فساد «توريد القمح»

 

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهما بعدم تأدية العمل المنوط بهما بدقة ومخالفتهما القواعد والأحكام المالية المعمول بها، على نحو أدى إلى الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها خلال الفترة من أبريل وحتى منتصف يونيو من العام الماضي.

 

وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، كشفت قيام المتهمين بوصفهما مجموعة العمل المختصة بتداول الأقماح المحلية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، بارتكاب عدد من الجرائم تتمثل في عدم استغلالهما كامل السعات التخزينية المتاحة بالصوامع والشون والبناكر المملوكة للشركة القابضة للصوامع، والتي تقدر بنحو 1032 مليون طن، ولجوئهما رغم ذلك إلى التعاقد مع مراكز التخزين الخاصة، إذ استغلت الشركة 29.7% فقط من السعات التخزينية المتاحة لديها، وبما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بالشركة تقدر بحوالي 21 مليون جنيه.

 

وأضافت التحقيقات، قيام المتهمين بالموافقة على التعاقد مع أصحاب ومستأجري مراكز التخزين الخاصة للقمح وإسناد عملية تسويق الأقماح وتخزينها لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 وضوابط تداول القمح الصادر عن وزارة التموين لعام 2016 بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معا، وبما أدى إلى وجود توريدات وهمية للقمح تقدر بقيمة العجز بالصوامع والشون والبناكر الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، والمقدر بنحو 83698.164 طنًا يبلغ إجمالي قيمتها نحو 236.1 مليون جنيه.

 

وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهمين بالموافقة على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق حال كون النشاط الثابت بالبطاقات الضريبية خاصتهم لا تشمل نشاط التخزين وبما قد يؤدي إلى عدم محاسبة المذكورين ضريبيا عن نشاط التخزين بشأن هذه التعاقدات، علاوة على موافقة المتهمين على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق حال أن بعض التصرفات بالبيع والاستئجار الواردة على تلك الأماكن كانت حديثة ومعاصرة لموسم توريد القمح وبما قد ينبئ عن صوريتها والتعامل مع كيانات وهمية.

 

وذكرت النيابة الإدارية، أن تحقيقات المكتب الفني انتهت أيضا إلى مجازاة ثمانية متهمين آخرين مع أخذهم بالشدة الرادعة وهم رئيس قطاع القاهرة بالشركة العامة للصوامع والتخزين إحدى الشركات التابعة رئيس اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح، ومدير عام الشؤون التجارية بالشركة العامة للصوامع، عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح، ورئيس قطاع الاستلام والتوزيع بالشركة العامة للصوامع والتخزين، ورئيس قطاع الإسكندرية بالشركة العامة للصوامع، عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح بالشركة التابعة، ورئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة العامة للصوامع والتخزين، عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح بالشركة التابعة، ورئيس قطاع التخزين بالشركة العامة للصوامع، عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح بالشركة التابعة، ومدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة العامة للصوامع، ومدير عام التنظيم والتدريب ندبا حاليا وسابقا مدير عام التفتيش ندبا.

 

وأوضحت النيابة الإدارية، أن المتهمين الثمانية بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح لموسم 2016 بالشركة العامة للصوامع والتخزين ارتكبوا جرائم تتمثل في الموافقة على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق وإسناد عملية وتوريد وتخزين الأقماح المحلية لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 بشأن تداول واستلام الأقماح المحلية لعام 2016 والضوابط المنظمة لتداول الأقماح لموسم 2016 الصادر عن وزارة التموين بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معا وبما أدى إلى وجود توريدات وهمية، ما ترتب عليها وجود عجز بالصوامع التي فحصتها لجنة تقصي الحقائق التابعة للشركة والمقدر بحوالي 115742.31 طن يبلغ بإجمالي قيمتها 323.6 مليون جنيه.

 

وأوضحت النيابة، قيام المتهمين بالموافقة أيضا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق حال عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبة لأصحابها وبما قد يؤدي إلى عدم محاسبتهم ضريبيا، وموافقتهم كذلك على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق رغم أن السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحابها لا تشمل نشاط التخزين وبما يؤدي إلى عدم محاسبتهم ضريبيا عن هذه التعاقدات، وتعاقدهم مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق رغم كون التصرفات الواردة عليها سواء بالبيع أو الإيجار كانت بتواريخ حديثة ومعاصرة لموسم التوريد لعام 2016 بما ينبئ عن صوريتها والتعاقد مع كيانات وهمية.

 

وأمر المستشار علي رزق، رئيس الهيئة، بإخطار وزير التموين، بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة القابضة للصوامع، بصورة من مذكرة النيابة لتنفيذ التوصيات الواردة بها ولإعمال شؤونه وفقا لأحكام القانون حيال ما أثير قبل كل من أمين محمد محمد سليم، عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية بالشركة القابضة للصوامع، ومحمد إبراهيم محمد بيومي، المتعاقد كمستشار تخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين بالأوراق، وفقا لأحكام القانون، وكذلك إخطار إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مع إعمال شؤونها حيال ما أسند لمحي الدين إمام محمد غنام، رئيس القطاع القانوني، عضو اللجنة الرئيسية لتسويق القمح بالشركة العامة للصوامع والتخزين مع موافاتها بصورة من الأوراق.

 

وتضمنت مذكرة رئيس الهيئة، توجيه الشركة القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، بإخطار مصلحة الضرائب العامة، بجميع التعاقدات مع مراكز التخزين الخاصة عن الفترة من عام 2011 حتى عام 2016 بشأن تداول الأقماح المحلية.