شعبة الأدوات المنزلية: قانون "سجل المستوردين" الجديد سيؤدى لارتفاع الاسعار

أكدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، ان "قانون سجل المستوردين" الجديد، سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وسيسمح للأجانب باحتكار السوق المصرية، وإعطاء وزير التجارة والصناعة قرار غلق أى شركة لأبسط الأسباب

 

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن قانون سجل المستوردين الجديد به مواد غير دستورية، كما أن القانون يساعد على الاحتكار، ويمنع المنافسة بين الشركات، على الرغم من أن الهدف من إصداره هو تنظيم الأسواق من المحتكرين، لافتا إلى أن الشركات الكبيرة وحدها أصبحت قادرة على الاستيراد

 

وأشار "هلال"، فى بيان للشعبة اليوم، إلى أن القانون الجديد أعطى الحق للشركات الأجنبية بالدخول فى مجال الاستيراد والتصدير، بعدما كانت فى القانون القديم الحق فيها للشركات المصرية فقط، موضحا أن زيادة رأسمال قيد الشركات مبالغ فيها، وستؤدى لخروج صغار المستوردين من السوق، وهو ما يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وتقديم العون والمساعدة للفقراء

 

وأضاف رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية أن التعديلات الجديدة تشمل أيضا، اعتماد حجم أعمال 5 ملايين جنيه للشركات، و2 مليون للأشخاص الطبيعيين، وبذلك سيتوقف صغار ومتوسطو التجار والمستوردون عن الاستيراد، ويتم احتكار السوق للكبار فقط

 

قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس الشعبة، إن القانون الجديد سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار وعدم وجود تنافسية فى السوق المصرية، وأن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد على 10 آلاف دولار، ولكن الحكومة تريد أن يكون المستورد هو الغنى فقط، وهو ما يخالف الدستور لأنه لا يساوى بين الغنى والفقير، لافتا أن التأمين ارتفع من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفع إلى 200 ألف جنيه، وهناك شرط أيضاً بسرعة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر، وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الاستيراد، وهو ما يعتبر تطبيقا بأثر رجعى وهو ضد القواعد العامة وأيضا ضد الدستور

 

وأشار الطحاوى إلى أن القانون الجديد يتيح للشركات الأجنبية الدخول فى الاستيراد بشرط، أن يكون مديرها مصرياً، وهذا على خلاف القانون السابق الذى منع دخول الشركات الأجنبية فى الاستيراد من الأساس، متسائلا كيف نريد ترشيد الاستيراد ونسمح للأجانب بالاستيراد الأمر الذى سيزيد من تحكم الشركات الأجنبية للسوق المصري؟ 

 

ولفت نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن القانون يسمح للوزير إيقاف السجل الاستيرادى لأى تاجر يرتكب مخالفة من مخالفات الاستيراد او ما نص علية القانون لمدة عامين حتى يحكم القضاء فى أمره، و "نحن نرضى بأحكام القضاء لكن لا يمكن ان يكون مصير الآلاف فى يد شخص مهما كان ثقتنا به او احترامنا له.. الأمر يتعلق بمصائر تجار ومستوردين وعمالة وأسر مصرية كاملة تعيش من الاستيراد والتجارة" 

 

وأوضح، أن إعفاء المصانع من التسجيل فى سجل المستوردين واستيراد احتياجاتهم دون القيد فى السجل قد يدفع البعض الى استغلال تلك الأمور فى التهريب وهو أمر خطير ولا نريد له ان يحدث، مؤكدا أن تطبيق القانون بأثر رجعى يعد غبن كبير للمستوردين، وأنه لا يجوز تطبيق قانون بأثر رجعى حتى ولو هناك فترة لتوفيق الأوضاع، ولكن يطبق على من يحصل على بطاقة الاستيرادية من يوم صدور القانون.