جمال شيحة رئيس «تعليم النواب» لـ«صوت الأمة»: أخي الأحق برئاسة جامعة سوهاج.. وظلمته بمنعه من انتزاع المنصب

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة أصرت على أن يكون راتب المدرس أعلى راتب فى الدولة، مشيراً إلى أنهم بدأوا فى مناقشة المسودة الخاصة بقانون التعليم قبل الجامعى، ويبقى مراجعته بالكامل وطرحه لمزيد من النقاش المجتمعى، موضحاً أن أهم نقاط هذه المسودة، أنه سيكون هناك هيئة عليا للتعليم تضع السياسات والإستراتيجيات وتنفذ الآليات. وأضاف «شيحة»، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ليس لها الأولوية داخل اللجنة، لأن ذلك عرض لمرض مزمن، المرض يشمل المدارس والمناهج التعليمية والمدرسة وكثافة الفصول، وإذا تم علاج هذا المرض ستنتهى مشكلة الدروس الخصوصية من تلقاء نفسها، لذلك لا ينبغى أن تكون أولوية على الإطلاق، وأصدرنا توصية بأن المدرس فى المدارس الخاصة لا يقل دخلة عن المدرس فى المدارس، الحكومية وبعقود موثقة وسنحمى حقوقهم». 

 

وعن اتهامه بتدخله لتعيين شقيقه الدكتور أنيس شيحة، ليكون قائما بأعمال رئيس جامعة سوهاج، قال رئيس لجنة التعليم: «الدكتور أنيس شيحة أقدم نائب لرئيس جامعة سوهاج، «مش أنا اللى عملته نائب رئيس جامعه ولا أنا اللى أعطيتة الأقدميه، وأقولها صراحة أنا ظلمته لأننى منعته أن يرفع قضية عاجلة، لأنه الأحق بهذا المنصب، ومنعته أن يطالب به أصلا، ولم أطلب من الوزير أو رئيس الوزراء أن يسانده أو يعطيه حقه برغم أنه الأحق، وأنا عملت كده بسبب الصحافة والإعلام حتى لا أسمع هذا الكلام»، مشيراً إلى أن شقيقه نائب لرئيس الجامعة، قبل أن يدخل هو المجلس بثلاث سنوات، وأوضح أنه عندما تنتهى مدة رئيس الجامعة يكون القائم بعمله أقدم نوابه بقوة القانون، وقد قام أنيس بتولى مهام رئيس الجامعة لمدة شهر، وقد كان المرشح رقم 1 من 3 لرئاسة الجامعة، أحدهم تم حبسه بحكم جنائى والآخر توفى ولم يتبق سوى أنيس، ولم يتم تعيين أحد لهذا المنصب سواء هو أو غيره وهو الآن من أصحاب المعاشات.

 

وتابع «شيحة»: «طالبنا بأن تصبح ميزانية البحث العلمى 30 مليار جنيه، لكنها الآن 2.8مليار، وسنطالب بحقنا الدستورى وعلى الحكومة أن تستوفى الاستحقاقات الدستورية أولا حتى تكون شرعية».

 

وعن موقفه من إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، قالـ«شيحة»: «انسحبت من الجلسة التى تم التصويت فيها على هذا القرار، لأننى كنت فى آخر القائمة وأنا موافق على إسقاط العضوية، ولكن ليس بهذه الحيثيات التى قيلت، فهناك حيثيات أقوى بكثير من التى ذكرت بالمجلس لإسقاط عضويته، فيكفى عدم احترامه للمجلس واستهتاره به، بالإضافة إلى أنه لم يحترم إرادة الشعب».