لهذه الأسباب.. يصعب بقاء «رمسيس» الثاني في المطرية

هل حقًا يمكن بقاء تمثال الملك رمسيس الثاني في المكان الذي تم اكتشافه فيه بالمطرية.. والعمل على تهيئة هذا الموقع وجعله متحفًا مفتوحًا؟.. كما دعا الدكتور محمد الكحلاوي، أمين اتحاد الأثريين العرب، خلال تصريحاته اليوم، الاثنين، لـ«صوت الأمة».

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الآثار، عن تراجعها في قرار نقل التمثال من مكان، يفرض السؤال نفسه بحثًا عن إجابة أو معرفة المعايير والآليات الواجب توافرها أو إتباعها في إطار بقاء التمثال أو عدمه، ولهذا استطلعت «صوت الأمة» آراء عدد من المتخصصين في الآثار، لمعرفة الإجابة على هذا السؤال.

 

في البداية، قال الدكتور محمد عبد الهادي، أستاذ ترميم الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة، ومقرر لجنة الآثار، في المجلس الأعلى للثقافة، إنه طبقًا للمواثيق الدولية، التي للأسف الشديد لا نهتم بتطبيقها في مصر، على عكس دول العالم، والتي تنص على أن المكان جزء لا يتجزأ من الأثر، وله نفس الأهمية، والتاريخية والثقافية، فلا يمكن نقل الآثار القائمة أو المنقولة إلى أماكن بعيدة أو قريبة عن المكان الذي تم اكتشافها فيه، إلا عند الضرورة القصوى، وهو ما تم في معابد فيلة في أسوان، وأبو سيمبل، لأن المياه كانت تغمرها قبل بناء السد العالي.

 

وأوضح «عبد الهادي»، أن الأمر لا يتمثل في قرار وزير، بل هو قرار دولة، ومجلس إدارة هيئة الآثار، والسؤال هنا: هل تم اتخاذ القرار بالفعل؟، سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان أو مجلس الآثار.

 

أما الدكتور أسامة عبد الوارث، مستشار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وعضو التنفيذي للمجلس الدولي للمتاحف، وعضو لجنة الآثار في المجلس الأعلى للثقافة، يقول إن ما ينبغي أن نسأله هو: هل يتمتع المكان بالظروف البيئية التي تسمح بوجود الآثار في ظل الظروف الطبيعية والازدياد السكاني، والمباني المعمارية، والتوسع العمراني، إذا لم تكن تسمح، فنحن نقوم بعملية إنقاذ للآثار من مكانها، وإعادة وضعها في مكان آخر.

 

وأضاف «عبد الوارث»: «بالتأكيد نحن مع بقاء الأثر في المكان المكتشف فيه، ولكن هناك عدة ظروف يجب مراعاتها، فالأثر يفقد قيمته أيضًا إذا ظل في مكان محاط بالعماران، وبالتالي فنقله هو إعادة إحياء لقيمته، فمنطقة المطرية لا يسمح بإدراجه داخل برنامج سياحي».

وتابع «عبد الوارث»: وحتى لو تمت عملية نزع ملكية أرض المطرية من وزارة الأوقاف، وجعلها ملكًا للآثار، فالواقع الحالي يقول بأن المنطقة لا يمكن ترك الآثار فيها، فيجب أيضًا أن تكون لدينا رؤية للمستقبل، ورؤية للواقع من حيث صعوبة التأمين، خطر المياه الجوفية.

أما الدكتور عاطف منصور، عميد كلية الآثار، في جامعة الفيوم، فقال: عملية تهيئة المكان أمر بحاجة إلى العديد الأمور، فمنطقة المطرية من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، فلابد من دراسة الموقع بشكل جيد هل يصلح لأن يكون متحفًا مفتوحًا أم لا؟.

وأضاف «منصور»: فالمطرية من المناطق المليئة بالآثار، والمناطق المفتوحة لابد من توافر الشروط العالمية لإنشاء متحفًا مفتوحًا، من حيث التأمين الجيد للمكان، وحركة المرور التي لابد وأن تمتاز بالانسيابية ومحاولة تهيئة البيئة المحيطة، التي لابد أن تتوافق مع المحيطة للتمثال، فلا يعقل أن يحاط بمباني معمارية ذات 10 أدوار، أضف إلى ذلك لابد من تهيئة السكان في المكان للتعامل مع الآثار والسياح الزائرين، فلابد وأن يكون المكان أشبه بمحمية أو بانوراما.

واختتم عاطف منصور تصريحاته قائلاً: ووفقًا لكل هذا فإنني أرى أنه من الصعب جدًا توفير هذه الشروط لأن يكون المكان الذي تم اكتشاف التمثالين فيه متحفًا مفتوحًا.

الجدير بالذكر أن وزارة الآثار، أعلنت اليوم، الاثنين، عن تراجعها في نقل تمثال رمسيس الثاني، وعقد مؤتمر صحفي، يوم الخميس، في المتحف المصري، في التحرير، للدكتور خالد العناني، وزير الآثار، لتوضيح عملية نقل التمثال، ونقل عامود مرنبتاح إلى المتحف المصري الكبير، ودراسة إقامة تمثال رمسيس الثاني في الأقصر.