واجهنا المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق: ماذا فعلت فى أيام مبارك؟
الإثنين، 13 مارس 2017 04:20 م
الجهاز المركزى للمحاسبات
حاوره - هبة جعفر - أحمد سامى
أجاب: قدمت التقارير لجهات التحقيق والرئيس الأسبق لم يكن يريد التصدى للفساد
قوة «المركزى للمحاسبات» نابعة من قوة البرلمان ومن متابعة الرئاسة
فى البداية كيف ترى حال القضاء المصرى بعد الثورة؟
- القضاء مر بمحنة بعد الثورة تمثلت فى كثرة محاكمات النظامين السابقين، لكنه رغم ذلك استطاع الانتهاء منها وأنجزها، كما أن الدولة بدأت تسلك سلوكا حميدا بقيام مجلس النواب بإصدار العديد من التشريعات القضائية المهمة ومازال الوقت متسعا لإعداد باقى التشريعات، وأتمنى أن يتم التعديل سريعا فى قوانين العقوبات وقوانين الأحوال الشخصية والطفل، وكذلك تفعيل قوانين أكثر قدرة على حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والاحتكار.
¿ هل أنت مع سرية تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أم مع إعلانها للرأى العام؟
- دائما تقارير الجهاز المركزى علنية وكانت تقدم لكل الجهات من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئاسة الوزراء والمحافظين المختصين، كما كان الجهاز يرسلها بدون أن ينص القانون على ذلك إلى هيئة الرقابة الإدارية.
¿ هل يتوقف دور الجهاز عند تقديم التقارير للجهات المعنية؟
- بالطبع، ولكن فى حالة ما إذا كانت المخالفات الواردة بتلك التقارير تشكل جريمة جنائية كان يتم إبلاغ النائب العام، ولو كانت تشكل مخالفة تأديبية كان يتم إرسالها للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
¿ مَن المنوط به متابعة نتائج التحقيقات؟
- الجهاز ليس مسئولا عن النتائج، وأؤكد للمرة المليون حتى تكون تقارير الجهاز فاعلة نحتاج برلمانا قويا ويكون هناك رئيس جمهورية يتابع كل خطوة من الخطوات، ويرسل هذه التقارير إلى المسئولين للمحاسبة، يجب أن يكون هناك رئيس وزراء قوى يتابع السلبيات الموجودة، يجب أن يكون هناك هيئة تقوم بالتحريات نبعث لها بالمادة الخام وتعمل عليها وأرى أن الوقت الحالى يشهد حالة من التطور فى المتابعة مع رئيس الجهاز.
¿ ما أبرز قضايا الفساد التى رصدتها خلال فترة توليك رئاسة الجهاز؟
- الفساد له أشكال متعددة من الرشوة والتزوير وتضخم الثروة، وكشفنا من خلال تقارير الجهاز العديد من قضايا الفساد قبل الثورة للرئاسة، ولكن ذلك لم يعلن عنه وبعد الثورة بدأ البعض فى استخدام هذه التقارير بكشف الفساد دون أن يكشف حقيقة قيام رئيس الجهاز بإرسالها للرئاسة للتحقيق فيها ولكن دون جدوى.. ومبارك لم يكن لديه رغبة حقيقية فى القضاء على الفساد.
والقضاء على الفساد أولا وأخيرا إرادة سياسية، فإذا كانت إرادة الرئيس واضحة فى القضاء على الفساد فإننا بذلك نسير فى الطريق الصحيح ونجد أن إرادة الرئيس السيسى واضحة فى ذلك، فلا يمر يوم دون القبض على مسئول مهما كانت قوته أو حجمه يتم القبض عليه وإحالته للقضاء.
¿ ما تعليقك على تصريحات المستشار هشام جنينة أثناء رئاسته الجهاز وطريقة عزله؟
- لا أعلق على هذا الأمر، فقد انتهت فترة رئاستى للجهاز فى ٢٠١١ وما حدث بعد ذلك لا علاقة لى به.
¿ ما القيود المفروضة على الجهاز والخطوط الحمراء التى لا يتجاوزها؟
- أقول بإيمان وصدق إنه لم تكن هناك أى خطوط حمراء ولا بيضاء ولا صفراء على ممارسة الجهاز لجميع اختصاصاته، وبصرف النظر عن مسئولية الرئيس الأسبق حسنى مبارك وهو مسئول ولا جدال فى هذا، ولكنى أقول كلمة حق «لم يحدث طوال 11 عاما أن اتصل الرئيس السابق مبارك ليقول أفعل أو لا تفعل أو اتصل بى أحد من رجاله».
¿ خرجت أصوات من الجهاز بعد الثورة تتهمك بإخفاء مستندات تدين الفساد؟
- هؤلاء مجموعة من الشخصيات التى فصلت من عملها فى الجهاز لجرائم ارتكبوها وتمت إحالتهم للمحاكمات الجنائية والتأديبية، ووقت الثورة وجدوا أن الفرصة سانحة لركوب الموجة والظهور بظهر الأبطال ومحاربى الفساد.
¿ ما أكثر الوزارات التى شهدت حالات مرتفعة من الفساد وإهدار المال العام؟
- الأمر لا يقاس بحجم الفساد فى وزارة ولكن يقاس بفكرة القضاء عليه، فكل الجهات شهدت وقائع فساد ووجود تجاوز، والجهاز قام بدوره فى تسليم التقارير للرئاسة وجهات التحقيق لاتخاذ اللازم.
¿ هل لديك تعليق على التعديلات المطروحة على طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية؟
- هذه التعديلات المقترحة داخل مجلس النواب دون الاحتكام لمبدأ الأقدمية لا تتوافق مع الأعراف القضائية، وأؤيد ما انتهى إليه المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - من رفض لتلك التعديلات، مؤكدا أن الطريقة المستقرة عليها هى الأقدمية، ولا جدال فى ذلك.
