بعد تصاعد الأزمة التركية الأوروبية.. «أردوغان»: لف وارجع تاني

شهدت العلاقات التركية الأوروبية على مدار ما يقرُب من 10 أيام حالة من توتر، إثر منع بعض الدول الأوروبية حيث ألمانيا، وهولندا، والسويد، وسويسرا، لتجمعات مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإستفتاء على التعديلات الدستورية المُقرر في إبريل المُقبِل.

وتصاعدت حدة التصريحات «الأردوغانية» ومسؤولي حكومته، تجاه الموقف الأوروبي، ما بين التنديد أحيانًا والوعيد في أحيان أخرى، ولكن المُتابع لسياسات «أردوغان» وتصريحاته الإعلامية، يُلاحظ أن التراجع يُعد السمة الأبرز التي تطغى على موقفه وحكومته.

وبعد الكثير من التنديد والوعيد من قِبل تركيا تجاه روسيا، وتعنُت «أردوغان» إثر إسقاط أنقرة للمُقاتلة الروسية «سوخوي 24» على الحدود السورية - التركية في نوفمبر عام 2015، تقدم في النهاية بالإعتذار لروسيا في يونيو من العام الماضي، وبدأت مسيرة التطبيع بين موسكو وأنقرة، وشهدت العلاقات الثنائية تغيُرَا ملحوظًا في الشهور التالية، ولعل أشهر دلالات التراجع تمثلت في حوار «أردوغان» مع وكالة «تاس» الروسية في أغسطس من العام ذاته، واصفُا «بوتين» بالصديق.

أيضًا عادت العلاقات التركية الإسرائيلية التركية إلى مجراها، بعد قطيعة استمرت على مدى 6 أعوام، حيث أعلنت تركيا عن تفاصيل الإتفاق الذي توصلت إليه مع تل أبيب، لتطبيع العلاقات بينهما، في يونيو من عام 2016، ووافقت تركيا على إقامة مكتب لإسرائيل في مقر حلف «الناتو» في بروكسل، في مايو الماضي، ليعمل به ممثلون لها، وذلك على الرغم من تراجع العلاقات فيما بين أنقرة وتل أبيب منذ عام 2010، إثر الغارة الإسرائيلية على سفينة مرمرة، التي كانت مُتجهة إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل 10 من النشطاء الأتراك المؤيدين للفلسطينيين.

أما عن الموقف التركي تجاه إيران، فعلى الرغم من تأكيد القيادة التركية في العديد من المناسبات والزيارات الدبلوماسية المتبادلة بين أنقرة والرياض، على تأييد ومُساندة الأخيرة في موقفها ضد طهران، حيث إصرارها على حل الأزمة السورية بإزاحة الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، توجه إلى أنقرة في أغسطس من العام الماضي، وأجرى عدد من المباحثات التي تناولت تعزيز العلاقات الإيرانية التركية وأهم القضايا المطروحة في المنطقة.

كما صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو خلال الزيارة السابقة الذكر بأن «أمن إيران واستقرارها من أمن تركيا واستقرارها»، مؤكدًا ضرورة التعاون بين البلدين في كثير من القضايا، إضافة إلى أهمية سعيهما إلى رفع التبادل التجاري بينهما إلى نحو 30 بليون دولار سنويًا»، وعن الأزمة السورية أكد الجانبان في اللقاء ذاته، اهتمامهما بحماية وحدة أراضي سوريا، وأن الشعب السوري عليه أن يُقرر مُستقبله بنفسه.

ويؤكد الباحث في الشأن التركي، مجدي سمير، أن «أردوغان» لا يُمكنه الاستغناء عن إيران لأنها شريك أساسي في غسيل الأموال، وضخ المليارات للسوق التركي سنويًا، تحت بنود سرية ومجهولة.

ويُضيف لـ«صوت الأمة» حول الأزمة الأخيرة بين ألمانيا وتركيا: «أردوغان لن يستطع التصعيد ضد ألمانيا أكثر مما شاهدناه لأن الإقتصاد التركي لا يتحمل الاستغناء عنها، كأهم شريك أوروبي لها اقتصاديًا».

وتابع: «أما بالنسبة لهولندا فلن يستمر تصعيد تركيا تجاهها أكثر من 3 أشهر، وهي المدة الكافية له لحين اتمام الاستفتاء على الدستور الذي يُرسِخ لحُكم أردوغان»، مُشيرًا إلى أهمية هولندا لأنقرة في مجال السياحة بشكل خاص، حيث استقبال تركيا لحوالي 1.2 مليون سائح هولندي، كما أن حجم الإستثمارات الهولندية في تركيا يصل لما يقرُب من 22 مليار دولار.

يُذكر أن حربًا كلامية قد اشتدت بين برلين وأنقرة على خلفية إلغاء الأولى لـ3 تجمعات مؤيدة للتعديلات الدستورية المُرتقب الاستفتاء عليها في تركيا، إبريل المُقبِل، خلال الآونة الأخيرة، فيما إتخذت هولندا بعدها موقفًا مُشابهًا، حيث منعها لإقامة فعالية مؤيدة للتعديلات الدستورية التركية بمُشاركة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى جانب السويد وسويسرا