وزير العدل يخاصم الصحافة بسبب «عقدة الزند»

«ممنوع من الظهور» هو حال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الذى أصابته لعنة إقالة سلفه المستشار أحمد الزند، الذى تسبب ظهوره الإعلامى وسقطاته المستفزة خلال ظهوره فى البرامج والإساءة للرسول، فى إقالته، ومن قبله المستشار محفوظ صابر، بعد تصريحاته التى كشفت حقيقة التعيينات والتوريث فى الهيئات القضائية.

 

العقدة تطارد الوزير الحالى، فقد ترسخ فى ذهنه أن «الإعلام مقبرة الوزراء»، لذا حرص على أن يحيط نفسه بسياج من الحماية يمنع كل وسائل الإعلام من المرور إليه أو إجراء أى حوارات صحفية سواء معه أو مع مساعديه، بل ومنعهم من الإدلاء بأى تصريحات صحفية، واكتفى الوزير بتشكيل إدارة إعلامية ترسل الأخبار للإعلاميين المسؤولين عن تغطية أخبار الوزارة، دون إبداء تفاصيل تتعلق بالقضايا والمشروعات المتعلقةa بالوزارة، ما دفع بعض المحررين إلى اللجوء لـ«المصدر الفضائى الخفى» الذى يدلى بأى تصريحات سواء صحيحة أو غير دقيقة، كما أن الوزير منع اصطحاب المحررين والإعلاميين فى أى زيارة خارجية له، أو افتتاحات للمحاكم والمؤتمرات، ويحيط نفسه بـ«البودى جاردات» لمنع أى محرر من الوصول إليه، ما يثير سخط الصحفيين الذين تقدموا بطلبات لعقد لقاء شهرى مع الوزير، لمعرفة آخر المشروعات وقضايا الكسب غير المشروع والأموال المهربة للخارج، لكن دون فائدة، فالوزير لا يسمع ولا يرى الإعلاميين، وبعد تعالى أصواتهم للمطالبة بإجراء حوارات معه، وتصاعد الأمر اضطر الوزير لإجراء حوار واحد مع رئيس تحرير إحدى الصحف القومية، والذى منع مندوب الجريدة بالوزارة من حضوره.

 

الأزمة فى اختفاء الوزير لم تعد مقتصرة على الصحفيين والإعلاميين، حيث امتدت للعاملين فى قطاعات الوزارة، فقد تقدم عدد من موظفى الشهر العقارى والخبراء بطلب لمقابلته لمناقشته فى مشاكلهم داخل أهم قطاعين بالوزارة، وتأخر صرف الحوافز والمكافآت، وعرض القانونيين المقدمين للبرلمان لاستقلال مصلحة الشهر العقارى والخبراء عن وزارة العدل، ولكن الوزير لم يستجب لمطالبهم ورفض المقابلة.