القوى العاملة: تطبيق مشروع التصدير لتعزيز القدرة التنافسية

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن مشروع «تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية» يعمل على تطوير العمل داخل إدارات الوزارة ومديريات ومكاتب العمل بالمحافظات، مشيرًا إلى أن تطبيق المرحلة الأولى ستكون في 11 مديرية، وما يقرب من 25 مكتب عمل.

 

وأكد وزير القوى العاملة خلال ترأسه الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية لمشروع التصدير «تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية»، بحضور بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم، ضرورة وضع خطة تغطي باقي المحافظات ومكاتب العمل، من خلال جدول زمنى للانتهاء من تطبيق المشروع، على أن تشمل المرحلة الثانية 50 مكتبا، والثالثة 100 مكتب، مؤكدا أن الخطوة الأولى تكون هي الأصعب ويسهل بعدها تعميم التجربة.

 

وكشف سعفان عن إطلاق إشارة البرنامج الإلكتروني لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بمكتب برج العرب 28 مارس الحالي بالإسكندرية، مؤكدا أنه يعتبر إنجازًا بعد سنة من توليه الوزارة، مشيرا إلى أن المناخ الصحي بين أطراف العمل الثلاثة يسهل الكثير من الأمور الخاصة بالعمل، ويخفف الأعباء وهو الأمر الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه.

 

وأوضح وزير القوى العاملة، أن المشروع يهدف إلى تعزيز العمل اللائق في مصر من خلال دعم تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية.

 

وتابع أن المشروع يركز على تحسين النتائج بالنسبة للعمال وأصحاب العمل في القطاعات التصديرية كثيفة العمالة في مصر كالصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، كما طالب بعقد اجتماع السبت المقبل مع فريق العمل بالمشروع، فضلا عن مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

 

ومن جانبه وجه مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة الشكر، لوزير القوى العاملة لدعم مشروع التصدير والتعاون معه، مشيرا إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع الحكومة وأصحاب الأعمال ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية ذات الصلة لدعم وتطوير وحدة التفتيش المشتركة لتحقيق أفضل توجيه لنظام التفتيش وتقديم التقارير المتعلقة، فضلا عن دعم أصحاب الأعمال وممثليهم لتحسين مستويات العمالة والإنتاجية والقدرة التنافسية، ودعم علاقات ثنائية سليمة بالمصانع التصديرية لخلق بيئة تمكينيه من أجل العمال وممثليهم.

 

وأضاف بيتر فان غوى أن اجتماع اليوم أتى لمناقشة انجازات مشروع التصدير حتى فبراير 2017 وإبراز أهم التغييرات واستدامتها، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتم تقديم الممارسات الجيدة للشركاء الاجتماعيين، وعرض انجازات المشروع، وقصص نجاح تطوير وحدة التفتيش، وعرض مقارن لنتائج تقارير التفتيش من واقع الإنجاز الشهري، مع التأكيد على أهمية تحسين نقاط تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بالمناطق الصناعية بشأن رصد والتقرير بظروف العمل.