حكاية 30 مليون جنيه لتطوير محميتي الغابات المتحجرة ووادي دجلة

بعد الجدل المثار حول المحميات الطبيعية التي تعرض جزء كبير منها للتعديات، وسرقة محتوياتها وخاصة محمية الغابات المتحجرة بالقاهرة الجديدة، ووادي دجلة بالمعادي، وبدء مشروع تطوير المحميات، الذي أطلقه وزير البيئة الدكتور خالد فهمي،  حيت تولى وزارة البيئة، للمرة الأولى خلال عام 2014، بدأت الآن ملامح مشروع التطوير تدخل حيز التنفيذ خاصة بعد الترويج لتحويل المحميات لمزارات سياحية وتنشيطها.

ومنذ أسبوع تقريبا تم تسريب القيمة الفعلية التي رصدها قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة حول الميزانية المطلوبة لاستكمال خطة الدولة للنهوض من السياحة البيئية في مصر للعام المالي المقبل التي تقدر بنحو 64 مليون جنيه، وخصصت وزارة البيئة نحو 30 مليون جنيه لتطوير وتأهيل محميتي وادى دجلة والجزء المتبقي من محمية الغابات المتحجرة بعد تخصيص 1600 فدان منها لوزارة الإسكان مقابل 50 مليون جنيه لصندوق حماية البيئة، وأن المبلغ المرصود لتطوير المحميتين «وادى دجلة والغابات المتحجرة» سيقسم على العامين الماليين الحالي والمقبل.

ورصد  خطاب صادر عن وزارة الإسكان، وموجه لوزارة البيئة، الشهر الماضي، أن أكثر من 90% من مساحة المحمية والبالغة 1600 فدان تكاد تخلو تماما من أي أشجار متحجرة، وأن الجزء الذي يتواجد به الأشجار لا يتعدى 50 فدانا بما فيها المباني الإدارية.

وحصل  «صوت الأمة» على الخطة الكاملة للتطوير، التي تشمل إنشاء أماكن لخدمات الزوار، و تطوير البنية التحتية للخدمات الموجودة بتلك المحميات، كما تضمن قيمة مخصصات قطاع المحميات الطبيعية التابع لوزارة البيئة والتي بلغت قيمتها  57.2 مليون جنيه العام المالي الحالي، واعتمدت الوزارة 18.5 مليون جنيه لتطوير محميتي رأس محمد وبحيرة قارون.

وفي سياق استهداف وزارة البيئة جلب الزائرين الفترة المقبلة للمحميات، وسعيها إلى تحديث الأسطول البحري للمحميات وزيادة الأنشطة الترفيهية ، قامت الوزارة بمسح شامل لجميع الأنشطة الاقتصادية التي تتم مزاولتها بالقرب من المحميات على مستوى الجمهورية، لوقف تعديات الأهالي والمستثمرين على المحميات.

وضمن مخطط التطوير، أعدت وزارة السياحة والبيئة والتنمية المحلية مقترحا يتضمن زيادة رسوم تذاكر السياحة البيئية التي تشمل زيارات إلى مناطق المحميات الطبيعية وغيرها وتحصيلها بالدولار من السائحين الأجانب، وسعت هذه الوزارات إلى تعديل أسعار رسوم وتذاكر السياحة الطبيعية بالدولار بدلا من العملة المحلية «الجنيه»، وسيتم رفع هذا المقترح لمجلس الوزراء خلال أسابيع ، حيث تتراوح الأسعار المقترحة بين 6 و10 دولارات للسائح الأجنبي، وبين 10 و20 دولارا للأتوبيسات والميكروباصات أو المراكب، التي تدخل منطقة المحمية الطبيعية حسب نوع المحمية بحرية أو جبلية ، في حين  يصل سعر التذكرة الحالية للمصريين بين 10 و20 جنيها في المحميات، ووفقا للمقترح الذي يجري إعداده سيتم رفعها إلى 20 جنيها للفرد و50 جنيها للأتوبيس أو الميكروباص أو المركب.