بعد انقسام أعضاء البرلمان.. الحوار المجتمعي وسيلة إنقاذ «العمل الموحد»

الإثنين، 13 مارس 2017 03:34 م
بعد انقسام أعضاء البرلمان.. الحوار المجتمعي وسيلة إنقاذ «العمل الموحد»
مجلس النواب
كتب رامى سعيد

أحدث مشروع قانون العمل الجديد، الذي أرسلته حكومة المهندس شريف إسماعيل، للبرلمان، انقسامًا بين أعضاء المجلس قبل مناقشته بلجنة القوى العاملة المخول لها مراجعته، بالتنسيق مع اللجنة التشريعية قبل طرحة على الجلسات العامة للتصويت النهائي عليه.

أكدت اللجنة، أنها ستعقد خلال الفترة المقبلة، جلسات استماع وحوار مجتمعي حول مشروع القانون، من أجل سماع وجهات النظر المختلفة ومقترحات جميع الأطراف المعنية كممثلي العمال ولجانهم النقابية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومختلف النقابات العمالية، وممثلين عن الشركات، بالإضافة إلى الحكومة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن عدد من النواب وجهات نظر متباينة بين مؤيد للقانون ورافض له، ومن بين تلك وجهات النظر، النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، الذي أعلن أن قانون العمل الموحد الجديد أهمل حقوق الطفل العامل كثيرا، مرجعًا ذلك إلى عدم  تحديد السن الأدنى للطفل.

وأكد «أبو خضرة»، رفضه لفكرة تشغيل الأطفال دون سن التعليم أي قبل 18 عاما، لأن هذه الفترة هي فترة حق الطفل في التعليم، ملعنًا عن رفضه هذه المواد جملة وتفصيلا.

وأثنت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على قانون الحكومة، وتحديدًا المادة 78 التي تتضمن بندًا «يشكل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته كل من، الوزير المختص بشؤون التخطيط، الوزير المختص بشؤون العمل، الوزير المختص بشؤون التأمين الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، الأكثر عددا من حيث العضوية، أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة السنوية وفقا لأحكام القانون، والنظر في طلبات أصحاب الاعمال للتخفيض أو الاعفاء»، قائلة إن تلك المادة ستحمي العمال من ظاهرة ارتفاع الأسعار.

وعلى النقيض، قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الموحد الجديد تضمن العديد من المفارقات والتناقضات في مواده، خصوصا بند تشغيل الأطفال، حيث نص القانون في مادته 57 على أنه يعتبر الطفل طفلا ما لم يتجاوز سنه الـ 18 عامًا، وحظر تشغيله قبل هذا السن، ونص أيضا على أنه يتم تدريبه قبل هذا السن بـ3 سنوات كسنوات تدريب.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق