رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: لا خلافات بين البرلمان والحكومة بشأن قانون «تعويضات عقود المقاولات»

بعد الهجوم على البرلمان والحكومة بسبب مشروع قانون تعويض المقاولات أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا توجد أية خلافات بين البرلمان والحكومة بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون «تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة» كما يشيع البعض، مؤكداً أن مشروع القانون أن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون سوف تراعى المصلحة العامة لجميع الشركات التى تأثرت بالقرارات الاقتصادية وسوف تحقق الهدف المرجو منه.

 وأضاف علاء والي، الأحد، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن مشروع القانون سوف يعرض على المجلس خلال أيام قليلة، وأن الصياغة النهائية لمشروع القانون أوشكت على الانتهاء ليعرض على المجلس، لافتًا إلى أن لجنة الإسكان حريصة كل الحرص على حقوق شركات المقاولات والعاملين بها، وراعت كل ذلك جيدًا في صياغة القانون، نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة التي أثرت على هذا القطاع العريق الذي يعد بمثابة قطار التنمية الحقيقية الآن .

وشدد والي على أنه لا داعي للتعجل من قبل البعض وترويج شائعات ليست في محلها والتي تؤثر بالسلب، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تراعي الظروف التي طرأت على شركات المقاولات وتحافظ على المصلحة العامة للجميع، فلا ضرر ولا ضرار لأي أحد يعمل تحت مظلة مهنة «المقاولات» .

وقال علاء والي: لا داعى لأي هجوم يُوجَّه للحكومة أو البرلمان بسبب تأخر عرض مشروع القانون، فقريباً سيعرض مشروع القانون على مجلس النواب في جلساته العامة لمناقشته وإقراره، مؤكداً أن لجنة الإسكان تتابع بكل دقة مع الحكومة لسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون .