«تمليك المنازل والأراضي بسيناء».. دعم حكومي وترحيب شعبي

أعلنت محافظة شمال سيناء، مؤخرا، فتح باب تقنين وضع اليد للأراضي المقامة عليها مباني أو التي تم استصلاحها وزراعتها بدائرة المحافظة، والمقامة قبل تاريخ 19 يناير 2012، في ضوء القانون رقم 14 لسنة 2012، وقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2017، لمدة عام واحد، اعتبارًا من 9 يناير 2017.

 

وطالبت محافظة شمال سيناء، في بيان صادر عنها، راغبي التملك، سحب ملفات الطلبات من مركز خدمة الجماهير بمجلس المدينة الواقع بدائرته العقار موضوع الطلب.

 

القرار كانت له أصداء واسعة وردود أفعال إيجابية من قبل المواطنين الذين سارعوا بسحب ملفات من مراكز خدمة الجاهير بمجالس مدن محافظة شمال سيناء، لتمليك منازلهم وأراضيهم، بعد حملات الشائعات المغرضة التي تشكك في نوايا الحكومة بتهجير مواطني شمال سيناء.

 

وقال محمود برهوم، من مدينة رفح بشمال سيناء، إن القرار يعتبر شهادة ميلاد جديدة لأهالي رفح الذين يتشبسون بالأرض ويلتفون حول قيادتهم السياسية التي لم تتخلَ عنهم وتبذل جهودها للقضاء على الإرهاب في مناطق الحدود وخاصة في الشيخ زويد ورفح.

 

وأكد المواطن سالم عيسى، أن أهالي رفح سارعوا بسحب ملفات لتمليك أراضيهم وبيوتهم، وحتى من تركوا رفح وانتقلوا إلى العريش وبئر العبد مؤقتا حتى استقرار الأوضاع، عادوا فورًا إلى رفح لتقديم الأوراق اللازمة لتملك بيوتهم وأراضيهم.

 

واعتبر «عيسى»، أن هذا القرار خير رد على من يشككون في نية الدولة والحكومة فيما يتعلق بتنمية المناطق الحدودية بشمال سيناء، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتفريغ مدينة رفح المصرية.

 

وقال أحمد سواركة، من سكان منطقة سادوت غربي رفح، إن قرار رئيس الوزراء، بتملك الأراضي والبيوت لأهالي شمال سيناء وخاصة مدينة رفح، أعطى للسكان شعور المواطنة الحقيقة، ما يثبت أن الدولة ماضية في اجتثاث جذور الإرهاب، تمهيدًا لعودة الاستقرار وبدء دوران عجلة التنمية على أرض مدينة رفح بشمال سيناء.

 

وأكد الشيخ عيسى الخرافين، ولاء وانتماء أهالي رفح للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي كل اهتمام لسيناء، ويتابع كل كبيرة وصغيرة للقضاء على الإرهاب، وتعويض أهالي سيناء وخاصة مدن الحدود في الشيخ زويد، ورفح، عن فترة المعاناة التي تحملوها في سبيل تطهير  سيناء من الإرهاب.

 

وقال المهندس حسام الشريف، مدير إدارة أملاك الدولة بديوان عام محافظة شمال سيناء، إنه بالنسبة للمدن الحدودية وخاصة مدينة رفح، يشترط أن تكون المباني والأراضي خارج نطاق المنطقة العازلة المحددة بنحو 5 كيلو من خط الحدود الدولية.

 

وأشار إلى أنه يتطلب من المواطنين حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية من أبوين مصريين ولا يحمل جنسية أخرى خلافًا للجنسية المصرية.

 

وأكد «الشريف»، أن الأمر متاح لجميع المواطنين في مدن وقرى شمال سيناء بموجب سحب ملف من مراكز خدمة الجماهير بمجالس المدن، مقابل 10 جنيهات للملف الواحد، مشيرًا إلى أن رسوم تمليك المتر جنيه واحد في المدن، ونصف جنيه في قرى المحافظة، وتحديد مساحة المبنى بنحو 600 متر، ومساحة الأرض التي يسمح بتمليكها 200 فدان للأسرة، و100 فدان للفرد.

 

وقال إنه يجب على المواطن تقديم صورة البطاقة، وشهادة الميلاد، وإيصال مياه أو كهرباء أو تليفون، بالنسبة للمنزل، وحيازة زراعية أو شهادة من الإدارة الزراعية التابعة له مساحة الأرض التي يقدم صاحبها طلب التمليك.

 

وأكد عدلي اليماني، رئيس مدينة نخل بوسط سيناء، أن القرار يشمل جميع مناطق مدينة نخل، وأن المواطنين استقبلوا القرار بفرحة عارمة، وتقدم عدد كبير لسحب الملفات، وجارِ استخراج الأوراق اللازمة لاستيفاء الملف المطلوب.

 

وأشار «اليماني» إلى أن مركز خدمة الجماهير يقدم تسهيلات للمواطنين لسحب الملفات وإنهاء الإجراءات اللازمة وفق المتطلبات الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

 

وأكد نصر الله محمد، رئيس مجلس المدينة مدينة بئر العبد، أن الحكومة تقدم للمواطنين المصريين في سيناء دعوة صادقة للتأكيد على اهتمامها ممثلة في القيادة السياسية بمواطني سيناء، وتطلب منهم سحب ملفات تملك منازلهم وأراضيهم بمساحات كبيرة بالنسبة للمنزل بمساحة 600 متر، و200 فدان للأسرة، و100 فدان للفرد، وهذه بداية الاستقرار والتنمية على أرض الفيروز.