غادة صقر تقترب من اللحاق بقطار المطرودين من جنة «النواب»

اقتربت نائبة دمياط، غادة صقر، من اللحاق بقطار النواب المفصولين من مجلس النواب، بعد أن تم الإطاحة بـ«محمد أنور السادات» ومن قبله توفيق عكاشة، عقب ارتكابهما أفعالا لا تتسق مع المسؤولية الملقاة على عاتقهم، من قبل الشعب. 

 

الأسباب التي قد تطيح بـ«صقر» تختلف تمامًا عن ظاهر تلك التي أطاحت بـ«عكاشة» و«السادات»، إلا أن جوهر أفعال الثلاثة يبدو واحدا، فالأولى متهمة بالانتماء إلى جماعة إرهابية، والثاني طُرد بسب تطبيعه مع إسرائيل، والأخير بسبب تخابره مع جهات أجنبية، وتسريب القوانين لهم.

 

«إذا بُليتم فاستتروا».. العبارة التي لم تعيها «صقر» جيدًا، كانت سببًا في الثورة المشتعلة عليها داخل البرلمان، فعلى الرغم من تغاضي المجلس عن الاتهامات التي طالت النائبة البرلمانية منذ 6 أشهر، بانتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية، حسبما كشفت «صوت الأمة» في تقريرها المنشور في شهر يونيو بعنوان: «مفاجاة.. نائبة برلمانية عضوة بحازمون»، إلا أنها راحت تهاجم محمد الزيني، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، الذي تمسك بالطرق القانونية ضد النائبة من خلال طلب رفع الحصانة عنها تمهيدا للاستماع لأقوالها في الاتهامات التي وجهتها له، خاصة بعد أن حفظ النائب العام البلاغ الذي تقدمت به ضد مجلس إدارة الغرفة التجارية، معربا عن ثقته في حصوله على حقه الشخصي وحق مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، مشيرًا إلى أن النائبة منذ دخولها مجلس النواب دأبت على إرسال شكاوى ضد الغرفة التجارية لمختلف الجهات، بداية من النائب العام والرقابة الإدارية ومجلس النواب وتعمدت الطعن على عمل الغرفة التجارية بقصد تشويه صورة مجلس الإدارة أمام الرأي العام، ولكن هذا ما تعودناه منها التشكيك في كل كيان ناجح حتى مشروع مدينة دمياط للأثاث المدرج في خطة الحكومة، وهو المشروع الأهم الذي يعد حلم لأهالي المحافظة، ورغم ذلك لم يسلم من التشكيك فيه بشكل علني في كل وسائل الإعلام.