الثلاثاء.. الحكم في دعوي إدراج صحفي بكشوف انتخابات الصحفيين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد حجز الدعوى المقامة من حسن القباني عضو نقابة الصحفيين، التي طالب فيها بإلغاء قرار استبعاده من كشوف انتخابات نقابة الصحفيين للحكم بجلسة 14مارس. 

 

وأشار القباني في دعواه رقم 30891 لسنة 71 ق إلى أنه بتاريخ 14 من فبراير الحالي تقدمت المتظلمة «زوجة القباني» بصفتها وكيلة عن الصحفي بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين التي ستبدأ انتخاباتها في 3 مارس المقبل، وكانت جميع أوراق ترشحه كاملة طبقا لقانون النقابة، وتم في ذات اليوم التداول في أمر الترشح الخاص بالمتظلم بين أعضاء اللجنة وتم قبول أوراق ترشحه قانونا، دون أي ملاحظة من أي من أعضاء اللجنة، ثم فوجئنا في يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017 بصدور القائمة النهائية للمرشحين مع استبعاد اسم المرشح منها مع العلم أنه لم يطعن أي من المرشحين الآخرين أو غيرهم على ترشحه، وقد علمنا باستبعاده من الترشيح لعدم استيفاء الأوراق على الرغم من تقدمنا باستمارة الترشح والأوراق المطلوبة قانونا .

 

واستندت الدعوى المقدمة من دفاع القباني إلى عدة أسباب منها أن قرار الاستبعاد من الترشح مخالفا لصحيح أحكام الدستور والقانون، الخلل في تفسير نص القانون واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، وافتئات قرار الاستبعاد مع حق الإنسان في الترشح والانتخاب.

 

وطالب دفاع القباني في نهاية الدعوى بإلغاء إقرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسم الطاعن حسن محمود رجب القباني الصحفي من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة ادراج اسمه في كشوف المرشحين مرة أخرى مع حفظ كل حقوقه المادية والأدبية الأخرى.