بعد اقتراح «بكري».. «القضاة» يشعلون ساحة «البرلمان»
الأحد، 12 مارس 2017 05:58 م
لم تكن حالة الجدل التي أثارها اقتراح النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بمد سن المعاش للقضاة إلى 72 عامًا، هي الأولى من نوعها، بل سبقه النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالتقدم بمشروع قانون لتعديل قوانين الهيئات القضائية المختلفة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأرجع «بكري» السبب في التقدم بهذا الأقتراح هو سد العجز الموجود في قضاة الاستئناف والنقض، خاصة أن الدستور يلزم بأن يكون قضاء الجنايات على درجتين، وقضاء النقض على درجة واحدة، مؤكدًا أن المحاكم ستتفاجيء بعجز كبير في القضاة، وقد أستطلعت «صوت الأمة» أراء بعض النواب والقانونيين.
أكد النائب محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن اقتراح تمديد سن القضاء المقدم من النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية سبق وتقدم به النائب أحمد حلمي الشريف، وتضمنت مواده إلى اختيار رؤساء الهيئات القضائية بالأختيار، وليس بالأقدمية وقمنا برفضه لأنه يفقد القضاء إستقلاله، وشدد مدينة على رفضه اقتراح النائب مصطفى بكري.
وقال الدكتو شوقي السيد الفقية القانوني والدستوري، إن القضاة يشكون من وصول سن المعاش إلى «70سنة»، لأن العمل القضائي شاق ومرهق، وأضاف «السيد» في تصرحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن التعديل على قانون مد سن القضاة لا بدَّ أن يعرض على مجلس القضاء ولا يجوز التعديل إلا بعد موافقته، لأن رأيه ملزم وليس استشاري، وبعد ذلك يتم عرض التعديل على مجلس الوزراء وينتقل تباعًا إلى مجلس النواب لمناقشته، مؤكدًا أن هذ القانون ضد المصلحة العامة.
